أحمد عاشور
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهي من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية إلى 50% من الوزارات، تنفيذًا لنص المادة 168 من الدستور، ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى ذكرت أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير"، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين.
جاء ذلك -اليوم السبت- في ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن الجهاز انتهي من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الاجازات، ويتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كإنشاء جمعيات الأهلية.
وبشأن قواعد البيانات، أوضح أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيًا، وحتى الآن حدثت بيانات 42 ألفًا و933 موظفًا بدوواين الوزارات.
وأشار إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم، نظرًا لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك.
وشدد على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة، وهي الدفع الالكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة، إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهي من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية إلى 50% من الوزارات، تنفيذًا لنص المادة 168 من الدستور، ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى ذكرت أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير"، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين.
جاء ذلك -اليوم السبت- في ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن الجهاز انتهي من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الاجازات، ويتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كإنشاء جمعيات الأهلية.
وبشأن قواعد البيانات، أوضح أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيًا، وحتى الآن حدثت بيانات 42 ألفًا و933 موظفًا بدوواين الوزارات.
وأشار إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم، نظرًا لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك.
وشدد على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة، وهي الدفع الالكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة، إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
