أحمد الدسوقى
أعلن البنك المركزى رسميا استمرار دعم الفائدة العقارية لعملاء محدودى الدخل فقط فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها فى عام 2014.
وقال “المركزى” على موقعه الإلكترونى منذ قليل: “بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية اللاحقة لها وآخرها كتابى الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2017، وكذا الاجتماع الذى عُقد بالبنك المركزى مع البنوك المشاركة فيها بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وفى ضوء استنفاذ كامل قيمة المبلغ المخصص للمبادرة المشار إليها البالغ 20 مليار جنيه، وحرصًا من الدولة على استمرار البرنامج، أود الإحاطة باستمرار المبادرة المذكورة لتمويل محدودى الدخل فقط”.
ونقلت “المال” أمس عبر موقعها الإلكترونى عن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى قوله الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط بعد استهلاك قيمة المبادرة التى أطلقها مطلع عام 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وأضاف إليها شريحة أخرى بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضى.
وأضاف: “نظرًا لاستنفاد مبلغ المبادرة المعلن قبل ذلك وهو 20 مليار جنيه، ونظرًا لأهميته، تقرر الاستمرار فيها بنفس الشروط وذلك لمحدودي الدخل فقط”، مشيرا إلى أن عدد محدودي الدخل الذين حصلوا على قروض من خلال المبادرة بلغ 218 ألف مستفيد، استحوذوا على 95% من إجمالي القيمة.
كان صندوق النقد الدولى، قد أصدر توصيات للبنك المركزى آواخر العام الماضى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وأطلق «المركزى» المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنويا.
كما أتاح «المركزى» شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5%، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس 2017.