المال – خاص:
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور محمد عمران، إنه يُنتظر أن تعلن مؤسسات مالية بالسوق المحلية قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل، ليشهد السوق ثمرة لطفرة التشريعات التى صدرت فى نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة بحضور الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات ، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب .
ونقل بيان عن رئيس الهيئة إن إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية العام الماضي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
وقال عمران إن أهم الشروط الواردة فى القواعد المنظمة لطرح ادوات الدين قصيرة الأجل تلزم الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بإعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
وفى ذات السياق أكد الأستاذ عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.