المال- خاص
قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلستة الأخيرة -فى العشرين من الشهر الحالى -على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، ووضع الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.
وشدد عمران في بيان تلقت المال نسخة منه اليوم على ضرورة توافق الشركات مع ضوابط منح الإئتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية.
وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية
وأكد مران أنه بصدور قرار المجلس رقم ( 7) لسنة 2019 تكون الرقابة المالية انتهت من إصدار كافة الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون ،وحددت فى قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو اكثر من نشاط تمويلى.
وكان من أولويات الضوابط أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، فضلا” عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وقال رئيس الهيئة أن ما صدر من قرارات تنظيمية عن مجلس إدارة الهيئة فى الربع الأخير من عام 2018 تضمن معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى اعضاء مجلس إدارة الشركة ،فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى او القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.