أحمد الدسوقى
قالت مصادر مطلعة إن الهيئة للعامة للرقابة المالية، ستنتهى من الضوابط الخاصة بقانون التأجير والتخصيم أواخر مارس المقبل.
وأشارت المصادر فى تصريح لـ”المال”، إلى أن الهيئة أصدرت من بعد صدور القانون حتى الآن نحو 85% من الضوابط الخاصة به وكان آخرها معايير الملاءة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم.
وتعد الملاءة المالية لشركة التأجير التمويلى الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة فى تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.
وأكدت المصادر أنه سيتم إصدار باقى الضوابط خلال الشهرين المقبلين والتى يتمثل أبرزها فى طريقة المحاسبة الضريبية لشركات التأجير التمويلى بالإضافة الى قواعد الحوكمة للشركات العاملة فى النشاطين.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ويتضمن القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.
وحمل القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة.