مروة عبد النبى :
كافة المؤسسات بشتى أنواعها يوجد لديها أموال بخزينتها لتسيير أعمالها وفقآ لطبيعتها مما يستلزم ضمان الحفاظ عليها أو إستردادها فى حالة فقدانها.
ويقول مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة أن تأمين النقدية فى الخزينة لسلسلة محلات أو متاجر وغيرها يكون ضد السرقة المصحوبة بعنف أى يكون الحادث عنوة وإكراه و خلاف ذلك يكون إختلاس.
أضاف صابر أن شركة التأمين فى حالة ثبوت السرقة بعنف من خلال محاضر التحريات الخاصة بالشرطة يتم تعويض المؤسسة التابعة لها الخزينة بقيمة المبالغ التى تم السطو عليها مؤكدآ أن التأمين لا يغطى إلا النقدية فقط بإعتبار أن النقدية خفيفة الوزن وسهلة النقل وتكلفتها أعلى.
ولفت إلى أنه فى حالة فقدان شيكات من الخزينة تعوض من خلال مايسمى دفاتر حسابية منتظمة لإستخراجها بديل عنها مرة أخرى فقط لكن لاتعويض مادى عنها.
وأشار إلى أن طلب وثيقة تأمين النقدية لابد أن يحتوى على بيانات تتعلق بالشيء موضوع التأمين بكل دقة حتى تتمكن شركة التأمين من تقدير عوامل الخطر الذي يحيط بالنقدية سواء كانت موجودة بالخزنة أو مرحلة ومنها نوع الخزينة ومكان الصنع وحجم الخزينة ووصف المبنى الموجود به الخزينة وموقع الخزينة داخل المبنى- الغرفة التى بها الخزينة – علاوة على نوع العملة الموجودة بالخزينة سواء عملة محلية أو عملة أجنبية ونوع الحراسة المكلفة بحراسة الخزينة.
أضاف أن في حالة وقوع حادث يتعيـن على المؤمن له أومن ينوب عنه بمجرد علمه به القيام بهذه الإجراءات إخطار دائرة الشرطة بوقوع الحادث فورآ وإخطار الشركة بالحادث كتابياً خلال مدة لاتتعدى 24 ساعة و أن يتم تقديم كشف مفصل لشركة التأمين موقعاً عليه منه بتقدير قيمة النقدية المتواجدة بالخزينة مؤيداً بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمطالبات.
ولابد أن تقوم المؤسسة التى حدثت بها السرقة بالإكراه بتزويد مندوب شركة التأمين بجميع البيانات والمستندات التي يطلبها المعاين بغرض إستكمال إجراءات ملف المؤسسة لمساعدتها فى صرف التعويض وذلك خلال اسبوع فقط أو أقل من وقوع الحادث