إيمان القاضى وشريف عمر ومنى عبدالبارى :
تسعى هيئة الرقابة المالية لرفع نسب استثمار صناديق التأمين الخاصة فى الأسهم لتبلغ %30 من قيمة المحفظة بدلاً من %20 حالياً، كما تترقب موافقة مجلس الوزراء لبدء تنفيذ خطة التأمين على طلاب المدارس العامة والأزهرية .
قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة، إنه جار دراسة تعديل بعض بنود الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة هذه الصناديق، التى تتبنى سياسات متحفظة وتفضل عدم تحمل مخاطر مرتفعة قبل اتخاذ القرار .
وأكد، فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة تنتظر انتهاء الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمة اشتراك الطلاب، التى توقع ألا تزيد على المطبق حاليا بقيمة 50 قرشاً لصالح التأمين الصحى .
ولفت إلى أن التصور الحالى يحدد التغطية التأمينية لأى حوادث أو أخطاء داخل المبنى خلال فترة اليوم الدراسى، أو حتى أثناء نقل الطلاب بأتوبيسات المدرسة، كما أن هناك مرونة لإضافة أى حالات أخرى لتعزيز التغطية التأمينية على الطلاب، فى ضوء موارده المالية .
وتطرق لموافقة مجلس إدارة الهيئة على وضع آلية انتخاب ممثلى صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، الذى سيضم ممثليْن عن شركات التأمين على الممتلكات والحياة، ومثلهما عن حملة الوثائق، و3 خبراء معينين من الرقابة المالية، منهم خبير اكتوارى، لافتاً إلى أن اشتراكات الصندوق تبلغ 50 ألف جنيه عند الانضمام، بجانب رسوم دورية تقدر بنسبة 2 فى الألف من قيمة الوثائق .
وأشار إلى أن الصندوق سيتدخل لتعويض العملاء فى حال إفلاس شركات التأمين، فى حين سيتم إلزام الأعضاء الممثلين عن حملة الوثائق، بإثبات تملكهم وثيقة بقيمة 10 ملايين جنيه للممتلكات، ومليونين للحياة، كشرط رئيسى لقبول ترشحهم للعضوية .
وأشار إلى أن الهيئة شكلت لجنة مع اتحاد التأمين لبحث تفعيل مواد التأمين على المنشآت والأنشطة الرياضية، والتى تشمل مباريات كرة القدم وعمليات بيع التذاكر وأى فعاليات رياضية محلية وتحديد المصنفات الواجب تأمينها، لكنه استبعد إنجاز هذا الملف قبل تنظيم بطولة الأمم الافريقية صيف العام الحالى .
وتطرق لإعداد مراجعة تامة لخطط التأمين على أصول الدولة، أدت لقصر التأمين على المبانى والمنشآت الحكومية فقط فى ظل اتساع مفهوم أصول الدولة وضخامته، موضحاً أن وزارة المالية تدرس – على حسب علمه – فى المرحلة الراهنة كيفية تدبير الموارد اللازمة للتأمين على مبانى الدولة .
وشرح: بشكل عام هناك دراسة أولية ستحدد طبيعة المبانى من حيث انخفاض أو ارتفاع المخاطر لتحديد كيفية التأمين عليها، كما سيتم الفصل بين الجهات الرابحة والخاسرة فى تحمل تكلفة التأمين، إذ قد يتدخل الصندوق لمساعدة الأخيرة بالتأمين على منشآتها .
وتابع: إن الرقابة المالية طرحت عدة مقترحات لتمويل موارد الصندوق منها تحصيل جزء من غرامات المخالفات، أو تخصيص نسبة من رسوم المغادرة .
ولفت إلى أن الصندوق سيخضع لرقابة الهيئة وسيختص فقط بإدارة عملية التأمين على المبانى الحكومية المختلفة، كما رأى أن شركات التأمين العاملة فى السوق قادرة على تغطية الخطة القومية للتأمين .
وأشار لمساعى الهيئة لإضافة التأمين على الطرق السريعة المختلفة، عبر التفاوض مع هيئة الطرق المتخصصة على آليات تحديد قيمة معينة على تذاكر المرور بالطريق .
ولفت عبدالمعطى إلى دراسة طلب حالياً من إحدى الشركات التى ترغب فى الحصول على رخصة مزاولة نشاط التأمين على الممتلكات.