فريق المال:
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء عدد من التعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر لتناسب التطورات التي أسفر عنها القانون الفعلي للقانون الصادر في 2014.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، في مؤتمر حصاد العام الماضي، إن التعديلات تستهدف زيادة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء وللتيسير على الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي تمارس النشاط، وإيجاد تدرج في التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلا مما هو قائم حاليا.