محمود جمال وسيد بدر :
يبحث المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، المساهمة بنسبة تتراوح بين 10 و%15 فى رأسمال شركة فورى دهب المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية الحكومية .
وتأسست «فورى دهب» العام الماضى، بمساهمة بين شركة فورى لحلول المدفوعات والبنك الأهلى وإحدى الجهات المسئولة عن تأمين المعاملات .
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن البنك بدأ منذ نهاية العام الماضى إجراء دراسة للمساهمة فى رأسمال فورى دهب، وذلك ضمن خطته لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات القائمة عبر التخارج من بعضها والدخول فى أخرى أكثر جدوى، متوقعًا انتهاء الدراسة واتخاذ القرار خلال وقت قريب .
وقال مسئول رفيع المستوى بشركة فورى إنه لا توجد مفاوضات حتى الآن لدخول المصرف المتحد ضمن هيكل المساهمين، لافتًا إلى أن القرار لا يزال فى مرحلة الدراسات الداخلية للبنك، وأن شركته ترحب بأى مساهمات جديدة من شأنها تعزيز نشاط مجال المدفوعات الإلكترونية لخدمات الحكومة .
وقالت وزارة المالية، فى بيان مطلع يناير الجارى، إنه اعتباراً من أول مايو 2019 سيتم تحصيل المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه بأيٍّ من وسائل الدفع الإلكترونى، فيما يجوز سداد المبالغ الأقل إلكترونيًا أو بأى طريقة أخرى .
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على نشر ماكينات قبول المدفوعات الإلكترونية بجميع الجهات الحكومية لتنفيذ المنظومة التى من شأنها محاصرة تداول الأراق النقدية .
ويمتلك المصرف المتحد استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة بقيمة نحو 500 مليون جنيه، وصرح القاضى لـ«المال»، سابقًا، بأن هناك خطة لإعادة هيكلة هذه الاستثمارات بحيث يتم التخارج من الكيانات التى تعمل فى قطاعات غير مصرفية، قام البنك، خلال العام الماضى، بتدشين شركة يونايتد ليس للتأجير التمويلي .
فى سياق منفصل، توقع القاضى أن تنتهى إجراءات الاستحواذ على شركة النيل للتعمير من قبل أحد المطورين العقاريين خلال الربع الأول من العام الجاري، مفضلاً عدم الإفصاح عن الكيان المستحوذ .
وصرح القاضى لـ«المال» خلال أكتوبر الماضي، بأن البنك يتفاوض مع مطور عقارى للاستحواذ على شركة النيل للتعمير التى يمتلك فيها %40، لافتًا إلى أن الاستحواذ سيتم عبر نظام مبادلة الأسهم بحيث يظل للمصرف المتحد حصة فى الكيان المالك بعد إتمام الاستحواذ، ويبلغ رأسمال النيل للتعمير نحو 20 مليون جنيه، وتصل استثماراتها إلى 50 مليونًا .