■ مصادر: الهيئة تدرس الرفع بأثر رجعى على السنوات الخمس الماضية
أحمد الدسوقى:
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحًا يستهدف رفع الحد الأقصى لقرض التمويل متناهى الصغر إلى 125 الف جنيه بدلاً من 100 ألف حاليًّا .
قالت مصادر مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المقترح تقدم به عدد من الشركات والجمعيات، ويشمل زيادة القرض بأثر رجعى بواقع %5 سنويًّا على مدار السنوات الخمس الماضية، وذلك منذ إقرار القانون رسميًّا .
ووفقا لقانون «متناهى الصغر» الذى أقرته الهيئة فى 2014، لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الرقابة المالية، وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا .
وأوضحت المصادر أنه إذا تم تطبيق الزيادة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، سيرتفع الحد الأقصى إلى 125 ألف جنيه، مؤكدة الحاجة الماسة إلى زيادة القرض، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم، بحيث يتمشى مع تحريك الأسعار الذى شهدته السوق مؤخرًا فى أعقاب تحرير الجنيه .
وتضم السوق المحلية حاليًا نحو 7 شركات تمويل متناهى الصغر، هى: «ريفى، وتنمية، وتساهيل، وأمان، وتمويلى، وسندا ، والأولى»، وتسعى فيتاس مصر لاقتحام القطاع بعد حصولها على ترخيص مؤقت، إضافة إلى أكثر من 900 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية، وزاد عدد المستفيدين من النشاط إلى 2.7 مليون بنهاية الربع الثالث من 2018 مقابل 2.1 مليون عن الفترة نفسها من 2017 .
وأعلنت الهيئة فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى وخلق فرص العمل، والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية .
