ياسمين فواز
تقدم إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول، لاستبعاد الشركات التركية من الدخول فى مناقصات حكومية فى القطاعات الحساسة بالدولة، حماية لأمن مصر القومى فى الوقت الحالى.
وأشار حجازى، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة حفاظًا على أمن مصر القومى إيماءً إلى المادة 86 من الدستور المصرى، والذى ينص على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبار وفقًا للقانون.
وأوضح أنه تقدم بهذا الطلب نتيجة ازدياد أطماع الدولة التركية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط، واحتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة.
وأكد أن الجماعة الإرهابية المحظورة تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة للتشكيك فى قوة الدولة المصرية ونهضتها الاقتصادية الحالية، وأصبح من الأمور غير المقبولة فى الوقت الحالى، أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول فى مناقصات حكومية بقطاعات حيوية كالبترول لإمداد خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعى داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع له حساسية خاصة والإلمام بتفاصيله من دول ذات تربص بمصرنا الغالية ويعتبر تهديد غير مباشر لأمن مصر القومى.
وتابع: الشعب المصرى والتركى يسود بينهما الشعور المتبادل من الاحترام والأخوة، ولكن أمن مصر القومى خط أحمر، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لمناقشته.
تقدم إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، والمهندس طارق الملا وزير البترول، لاستبعاد الشركات التركية من الدخول فى مناقصات حكومية فى القطاعات الحساسة بالدولة، حماية لأمن مصر القومى فى الوقت الحالى.
وأشار حجازى، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة حفاظًا على أمن مصر القومى إيماءً إلى المادة 86 من الدستور المصرى، والذى ينص على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبار وفقًا للقانون.
وأوضح أنه تقدم بهذا الطلب نتيجة ازدياد أطماع الدولة التركية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط، واحتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة.
وأكد أن الجماعة الإرهابية المحظورة تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة للتشكيك فى قوة الدولة المصرية ونهضتها الاقتصادية الحالية، وأصبح من الأمور غير المقبولة فى الوقت الحالى، أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول فى مناقصات حكومية بقطاعات حيوية كالبترول لإمداد خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعى داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع له حساسية خاصة والإلمام بتفاصيله من دول ذات تربص بمصرنا الغالية ويعتبر تهديد غير مباشر لأمن مصر القومى.
وتابع: الشعب المصرى والتركى يسود بينهما الشعور المتبادل من الاحترام والأخوة، ولكن أمن مصر القومى خط أحمر، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لمناقشته.
.jpg)
