مها أبوودن
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار، رقم 269 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية، وفقًا لما يلي:
• من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى، وبدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
• أكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيًا أو بشيكات، وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءً من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد، سواءً كانت إلكترونية أو غيرها.
وتضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية، قبل أول مايو 2019، وفقًا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018، تنص على: "يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى".
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار، رقم 269 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية، وفقًا لما يلي:
• من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى، وبدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
• أكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيًا أو بشيكات، وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءً من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد، سواءً كانت إلكترونية أو غيرها.
وتضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية، قبل أول مايو 2019، وفقًا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018، تنص على: "يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى".
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
