مها أبوودن
استعرضت وزارة المالية فى تقريرها لقياس مؤشرات الاداء المالى خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر من العام المالى الجارى 2018/2019، خطط التطوير المؤسسى التى اتخذتها خلال 2018 .
ووفقا للتقرير، أنشأت المالية عدة وحدات بهدف تحقيق الشفافية، ومنها مركز التدريب الإدارى لتعزيز قدرة العاملين بالوزارة ورفع كفاءة العنصر البشرى، وإنشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعى بهدف زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية.
وذكر التقرير أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى الحفاظ على ما أحرزته مصر من تقدم فى مؤشر الشفافية الدولى بنحو 25 نقطة مئوية، من خلال اتاحة المعلومات المرتبطة بالموازنة على المواطنين بشكل يسهل فهمه.
وأنشأت الوزارة أيضا وحدة للمراجعة الداخلية بما يضمن زيادة كفاءة منظومة العمل والمصالح التابعة لها.
واستعرض التقرير خطة الإصلاح المؤسسى لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك حيث يتم ميكنتهما بنهاية يونيو 2020، واستكمال مشاریع حوكمة منظومة العمل بھما والنظر لھا باعتبارھا آلیة مھمة للاقتصاد والامن القومي واعادة ھندسة خطوات العمل بما یتواكب مع التحرك نحو تطبیق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشدید الرقابة علي جمیع المنافذ ومكافحة
التھریب الجمركى والتوسع في إستخدام أجھزة الفحص وتطویر المراكز اللوجستیة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تفعیل منظومة المدفوعات الالكترونیة سواء لإیرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركیة أو لمدفوعاتھا حیث تم إلغاء العمل بالشیكات الحكومیة الورقیة، مع بدایة عام 2019 وإلزام جمیع المتعاملین مع الجھات الحكومیة بسداد المبالغ المالیة بوسائل الدفع الالكترونیة، وجھود تطبیق نظام الخزانة الموحد (TSA (ومیكنة إدارة المالیة الحكومیة (GFMIS (والذي یسھم في تحقیق أكبر قدر من الانضباط المالى.
.jpg)
