■ التنسيق مع «الاتحاد» لضم مدة إضافية بدلاً من صرف فوائد على المتأخرات
■ كتبت - ياسمين فواز :
وضعت لجنة إسكان البرلمان مشروع قانون «العقد المتوازن» أو «الفيديك المصرى على رأس أولوياتها تمهيدًا لإدراجه فى جلسة عامة وإقراره الفترة المقبلة .
عقد الفيديك المصرى، الذى تقدم به النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، وآخرون خلال دور الانعقاد الحالى، يتيح لشركات المقاولات التوسع فى أعمالها، بالإضافة إلى أنه يحمى المقاول والجهة المتعاقد معها من التغيرات الاقتصادية .
وأكد العقاد، فى تصريحات لـ«المال» أن التشريع الجديد يحوى عدة مقترحات تم وضعها بالتنسيق مع اتحاد المقاولين، وأبرزها ضم مدة إضافية لفترة تنفيذ المشروع بديلاً عن صرف فوائد على المستحقات المتأخرة لتلاشى تكبد الدولة أعباء مالية جديدة، إلى جانب إلغاء الأخذ بأى تعليمات شفاهية على الإطلاق واقتصار التعامل على المكتوبة فقط .
وقال العقاد إن مشروع قانون العقد المتوازن يختلف فى مضمونه عن تشريع التعاقدات العامة الذى أقره البرلمان الفترة الماضية .
من جانبه، أوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، أن «العقد المتوازن» يساهم فى توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، مضيفا أنه ضرورى لتشجيع القطاع لا سيما بعد توافر العديد من المشروعات كالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها .
وأشار فهمى فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن اللجنة حريصة على مناقشة مشروع الفيديك الفترة المقبلة للانتهاء منه وإقراره بدلا من القانون رقم 89 لسنه 1998 المطبق حاليًا، والذى تسبب فى مشكلات لشركات المقاولات .
ولفت إلى أن شركات المقاولات تنادى بتطبيق الفيديك المصرى منذ ما يزيد على 20 عامًا، أسوة بجميع دول العالم، موضحا أنه يعد العقد العادل بين طرفى التعاقد وهى شركة المقاولات والجهة المالكة للحفاظ على حقوق الطرفين، وتتم فيه مراعاة أى تغيرات مؤثرة تحدث بالسوق سلبًا أو إيجابًا دون اللجوء لإجراءات معقدة تستغرق وقتًا طوبلا .
وأضاف فهمى أن إقرار العقد المتوازن سيوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة بالمرحلة الحالية والمقبلة، كما يقضى على تخوف شركات المقاولات من التغيرات غير المتوقعة التى قد تطرأ على أسواق الخامات، فتضطرها للمبالغة فى الأسعار لتجنب الخسائر المحتملة .
وتعد عقود الفيديك «FIDIC» التى أعدها الاتحاد الدولى للمهندسين، الأكثر شيوعًا فى تنظيم مقاولات التشييد والبناء على المستوى الدولى، وتقوم فكرتها على تحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف من أطراف العقد بدقة ووضوح، كما أنها تضع آليات متفق عليها لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ .
