المال - خاص
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، عن أهم القرارات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة خلال عام 2018.
وجاءت القرارات كالتالي:
أولاً: الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات
· في إطار تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس اموالها شركات قطاع الأعمال العام، صدر قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط واجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس.
· تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
· تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين، على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة.
·التوجيه بتأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.
·بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الادارات ومديرى الحسابات فى كل الشركات، وذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
·التوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.
·التواصل مع ثلاث من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن)، وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف، وجارٍ تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.
· حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.
· الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة 3 مليارات جنيه.
·توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه، خلال شهر مايو 2018.
·توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
ثانيًا: الإصلاحات التشريعية:
- الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية، وقد تم إرسال مقترح التعديل التشريعي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.
ثالثًا: الاصلاح الفني ومشروعات التطوير والتحديث:
إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وإرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، عن أهم القرارات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة خلال عام 2018.
وجاءت القرارات كالتالي:
أولاً: الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات
· في إطار تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس اموالها شركات قطاع الأعمال العام، صدر قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط واجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس.
· تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
· تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين، على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة.
·التوجيه بتأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.
·بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الادارات ومديرى الحسابات فى كل الشركات، وذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
·التوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.
·التواصل مع ثلاث من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات ERP ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن)، وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف، وجارٍ تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.
· حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.
· الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة 3 مليارات جنيه.
·توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه، خلال شهر مايو 2018.
·توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
ثانيًا: الإصلاحات التشريعية:
- الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية، وقد تم إرسال مقترح التعديل التشريعي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.
ثالثًا: الاصلاح الفني ومشروعات التطوير والتحديث:
إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وإرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.
