■ خفض التكلفة وتوسيع نطاق آليات التداول بهدف تعزيز السيولة
■ رفع نسب التداول الحر عند طرح كيانات جديدة وتقليص رسوم القيد
■ تعديل قواعد عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم
■ إصدار عدة تشريعات وقرارات لتنظيم السندات والصكوك
شريف عمر
«المال» أجرت مسحاً لمختلف القرارات والتعديلات التى أعلنتها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، ونائبيه خالد النشار، ورضا عبدالمعطى، خلال العام الحالى، مع تقسيمها ما بين قرارات صدرت لتنظيم تداولات سوق الأوراق المالية، وأخرى مرتبطة بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، وما يشملها من التأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، بجانب السعى لإطلاق قانون متكامل للتمويل الاستهلاكى.
يلاحظ فى قرارات الهيئة أن أغلبها يستهدف زيادة تداولات البورصة، وتيسيير إجراءات القيد لتوسيع عدد الشركات المقيدة، بجانب التركيز على الطابع الرقابى، وخفض تكاليف التداول، كما تسعى لتنشيط أذرع الخدمات المالية غير المصرفية، وتبنت إطلاق اول إستراتيجية قومية لهذه الأنشطة.
تعاملات البورصة
سيطر سوق المال على النصيب الأكبر من تشريعات وتعديلات الهيئة، خلال العام الحالى، بعدما بدأت الأخيرة أولى قرارتها بالتأكيد على الدور الرقابى للهيئة بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصة، وأى قرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات وتستوجب إجراء احترازى بإيقاف العميل محل التحقيقات عن التعامل بالبورصة، خلال فترة التحقيقات التى تجريها الهيئة على ألا تتجاوز 3 أشهر.
ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء الهامشى، ومنع المتعاملين القصر من الاستفادة من آلية الشراء الهامشى، كما يسرت من قواعد وإجراءات تجزئة أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، عبر منح الأخيرة الحق فى التجزئة بمجرد موافقة الجمعية العمومية، بدلا من الانتظار لحين موافقة الهيئة والبورصة.
كما سمحت الهيئة بزيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها ضمن آلية التداول فى ذات الجلسة، مع السماح بتكرار التعامل على ذات السهم لذات العميل خلال ذات الجلسة، وتشجيعاً لقيد الشركات فى البورصة، تم تخفيض رسوم القيد ومقابل الخدمات بالبورصة، سواء بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع إعادة تحديد رأس المال المطلوب للقيد.
وافق مجلس إدارة الهيئة على زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة لتكون %25 من أسهم الشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول، بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة، وتعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات مراعاتها، ولا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 من رأسمال الشركة، أو 8/1 فى الألف من رأس المال السوق حر التداول، بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة، ومنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
شهدت البورصة خلال العام الحالى طرح شركات سى أى كابيتال، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وثروة كابيتال القابضة، وبى إنفستمنت.
الإستراتيجية القومية
للمرة الأولى بسوق الأوراق المالية، أعدت إدارة الرقابة المالية، أول إستراتيجية قومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالى، ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بما يسمح لكل فئات المجتمع لا سيما الفئات من المرأة والشباب، بتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفى.
وضعت الإستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بحوالى 2.5 مليون مستفيد حاليا، وزيادة حجم التمويل متناهى الصغر من 11.5 مليارات جنيه حاليا، إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.
تستهدف الإستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه، بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة 9 مليارات جنيه.
تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات، مع استهداف بلوغ قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول 2022، وزيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرية %50 لتصل إلى 400 شركة، وزيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة لتصل إلى %50 من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يوازى 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من %25 من الناتج فى الوقت الراهن.
الحوكمة وتعديلات قانونية
أصدرت الهيئة عدة قرارت فى هذا الملف، منها اشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يومًا من عقدها، موافقة الجمعية العامة للشركة قبل شراء أسهم الخزينة، حال أن يؤدى الشراء لتجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة.
أصدرت ضوابط مزاولة نشاط الاستثمار المباشر، بألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 10 ملايين جنيه، ويطرح رأسمالها طرحاً خاصا وإنشاء سجل خاص لمدير هذا النوع من الاستثمار، وأعدت الهيئة سجلاً لقيد الشركات المرخص لها القيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
ألزمت الهيئة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم، وأن يوضع سنوياً تحت تصرف المساهمين كشفًا يتضمن جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت.
كما ألزمت الهيئة الشركات المقيدة حال زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة، المعدة من مستشار مالى مستقل للمساهمين القدامى حال كانت الشركة تكبدت خسائر وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، تفوق %50 من حقوق الملكية، أو كانت قيمة الزيادة تجاوز %10 من رأس المال بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
عدلت أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم بالبورصة، وفضلت آليات تحديد سعر الشراء فى حالة الأسهم النشطة وغير النشطة، وأجازت الهيئة متى ترآى لها فى سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم، وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته فى بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب فى بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذى يسمح لها بالبقاء داخل البورصة.
ألزمت الشركات المقيد أوراقها بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسى لها نظام التصويت التراكمى، وآلية التمثيل النسبى، فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى، بجانب إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
عدلت الهيئة شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، والشركات التى تباشر أعمالها فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم عضوية تلك الشركات من صدر بحقه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 أعوام.
وأجرت الهيئة تعديلاً على الاحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة المحافظ، يتضمن الزام الشركات بأن يكون لديها ادارة مستقلة لكل نشاط تحت الكيان القابض، تجنبا لتعارض المصالح، ووضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين.
آليات تمويلية
ركزت الهيئة خلال العام الحالى على خلق أكبر قدر ممكن من الآليات التمويلية الجديدة، وإتاحتها للشركات فى السوق المحلية، وفى هذا الإطار أصدرت مادة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، فى الطاقة والتشييد والنقل، كما وضعت قواعد وإجراءات إصدار، وطرح السندات قصيرة الأجل والتى تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
أصدرت الهيئة قرارًا يحدد الشركات التى يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وقصر الاكتتاب فى السندات على البنوك وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات، وصناديق الاستثمار، من بينها صناديق أدوات الدين، وصناديق أسواق النقد.
شددت الهيئة على تولى إدارة الطرح لإحدى جهات الأوراق المالية، التى يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين المشاركين بالاكتتاب.
أنهت الهيئة تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية، لا سيما فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها التأجير التمويلى، واستحدثت 3 معايير مصرية، كما واستحدثت، تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار، للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كالسمسرة وإدارة المحافظ.
أصدرت الرقابة المالية، القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وطرح الصكوك وما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب من بيانات عن كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وغرضها، والجهات المستفيدة من التمويل، وتكوين واختصاصات جماعة حملة الصكوك، وتنظيم عمل البورصات الخاصة، وتعديلات ذات ارتباط بتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام التفصيلية لعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فضلا عن إجراءات إلغاء الأوراق المالية لحامله.
وافق مجلس النواب على صدور قانون التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يعد إنجازا للهيئة، كما جرى أكبر تعديل فى قانون سوق المال منذ عدة أعوام.
ملفات مستمرة بسوق المال
أصدرت ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق وتضمنت اشتراط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق، للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، وما زالت تنتظر التفعيل وتقدم الشركات للحصول على رخص.
كما وافق المجلس على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، ومنتظر إطلاقها بالتعاون مع إدارة البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، وتخطط الهيئة لإصدار قانون متكامل للتمويل الاستهلاكى خلال العام المقبل.
شكلت الهيئة خلال العام الحالى، لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، كما تطمح الهيئة لإنشاء أول اتحاد مصرى للأوراق المالية، وتدرس الرقابة المالية تعديل ضوابط تنفيذ الطرح الخاص لدى طرح أى شركة جديدة فى البورصة، بعد الملابسات التى شهدها طرح أسهم شركة ثروة كابيتال فى البورصة منذ شهور.
تستمر الهيئة فى جهودها لنشر الثقافة المالية فى السوق المحلية، كما عقدت ورشة عمل مع قضاة مجلس الدولة، لتعريفهم بكل ما هو جديد فى قانون سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، وأصدرت أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى.
فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارا فى أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية.
..وملفات أثارت الخلاف مثل بلتون وأكيومن والقلعة
مجموعة مشاكل تتعلق بشركات مقيدة أو عاملة بالأوراق المالية واجهتها الإدارة الحالية للهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الحالى، وتنوعت الحالات، التي كان أبرزها القرارات الصادرة بحق بلتون المالية، فى أعقاب مخالفات طرح أسهم شركة ثروة كابيتال، بجانب التظلم المقدم لرفض القرار الخاص باستبعاد مَن تكرر اتهامهم بمخالفة قوانين سوق المال من عضوية مجالس إدارة الشركات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والأوراق المالية.احتلت أزمة الهيئة مع شركة بلتون المالية القابضة، الصدارة بعد أن قررت الهيئة نهاية الربع الثالث من العام الحالى، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، كما قررت رفع قيمة التأمين الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى 50 مليون جنيه، بعد اكتشافها بعض المخالفات التى تهدد سوق المال، خلال إدارة الأخيرة لطرح نسبة من أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.
لجأت بلتون خلال الفترة التالية للقرارات لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف القرارات، بجانب اللجوء للجنة التظلمات بالهيئة لنفس السبب، إلا أن الأخيرة رفضت التظلم موضوعا، فيما لا زالت القضية منظورة أمام القضاء، ولم يتم البت فيها، وأكدت بلتون أنها لم تخالف أي قواعد أو قرارات تنفيذية بشأن الطروحات خلال إدارة طرح أسهم ثروة كابيتال.
فيما يأتى ملفاً آخراً لا يقل إثارة عن السابق، وهو ملف التظلم المقدم من شركة أكيومن المالية، للمطالبة بوقف قرار الهيئة الخاص باستبعاد مَن تكرر اتهامهم بمخالفة قوانين سوق المال من عضوية مجالس إدارة الشركات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى لا يزال منظوراً أمام لجنة التظلمات بالرقابة المالية.
تعود بداية الأزمة لإصدار محمد عمران، رئيس الهيئة، القرار 85 لعام 2018 نهاية مايو الماضى، الذى نص على استبعاد من صدر بحقه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 أعوام، من عضوية مجالس إدارة شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وفى مطلع سبتمبر الماضى وافقت لجنة التظلمات بالهيئة، على قبول تظلم رنا عدوى، بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة الأصول، وإلغاء القرار.
إلا أن الهيئة عادت لتصدر قراراً حمل رقم 1203 فى 15 أكتوبر الماضى، فى صورة كتاب دورى يضمن إزالة أى غموض، ويضم المواد الإيضاحية للقرار 85 ويعصمه من الإلغاء، لتستمر أكيومن فى التظلم من القرار فى ثوبه الجديد، فيما أكدت الهيئة فى مرات سابقة أن القرار سار ويتم تنفيذه.
فى منتتصف العام الحالى، ألزمت الرقابة المالية، شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم فى ضوء الصعود عبر المبرر للسهم فى الفترة السابقة، فى ضوء حرص الهيئة على توعية المتعاملين بالبورصة، والعمل على إتاحة الإفصاح الكافى، ما تم بتعاقد القلعة مع إحدى شركات الاستشارات المالية لإعداد التقرير.
بعد إعلان القلعة عن التقييم النهائى للأسهم، رفضت الهيئة الاعتداد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير (إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة)، لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير، مع معايير التقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ وأن أكبر استثمار للشركة يتمثل في الشركة المصرية للتكرير.
استمرت الأزمة بين الطرفين إلى حد توجه الهيئة لاتخاذ تدابير عقابية على القلعة، بداعى نشر إفصاحات منقوصة، تضمنت نشر تقرير القيمة العادلة على شاشة التداول بالبورصة، دون إدراج ملاحظات الهيئة على التقرير.
بمناسبة الحديث عن إلزام الشركات التى ترتفع أسهمها بشكل مطرد خلال فترة زمنية قصيرة، فقد طبقت الهيئة الآلية على شركتين خلال العام الحالى، هما شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، والقلعة.
