أحمد الشيمي
كشف السطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، أن الاقبال الاستثماري علي محافظة أسوان تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة أن الأزمة العالمية أثرت علي سيولة الذين يستهدفون توسيع نطاق استثماراتهم، مشيراً إلي أن الطلبات التي تلقتها جمعية المستثمرين في أسوان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تقل %50 عن نفس الفترة من العام الماضي، موضحاً أن أغلب ما يقدم من طلبات استثمارية في الوقت الحالي لا تعبر عن وصول الاقتصاد إلي مرحلة التعافي.
وأضاف السطوحي، أن ما تعلنه الهيئة العامة للاستثمار من تخصيص أراض لمشروعات بعينها في محافظات الصعيد وأسوان لا تعبر عن زيادة الطلبات الاستثمارية، لكنها إجراءات استتبعت تقديم طلبات من أعوام وأشهر ماضية، حيث إن المستثمر يقدم طلبه في عام وينفذ مشروعه في العام التالي أو الذي يليه.
يستبعد السطوحي أن تكون الشهور المقبلة أفضل من الماضية من حيث الاقبال الاستثماري علي المحافظة، خاصة الإعلان عن تحسن معدلات النمو، مشيراً إلي أن المؤشرات الإيجابية تدفع رجال الأعمال في الاتجاه إلي الاستثمار وتجنب المخاوف في ظل الأزمة التي أدت إلي تراجع معدلات الاستثمار بشكل عام في مصر لتصل إلي 54.4 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2009 مقابل نحو 57 مليار جنيه في الربع الأول.
كشف السطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، أن الاقبال الاستثماري علي محافظة أسوان تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة أن الأزمة العالمية أثرت علي سيولة الذين يستهدفون توسيع نطاق استثماراتهم، مشيراً إلي أن الطلبات التي تلقتها جمعية المستثمرين في أسوان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تقل %50 عن نفس الفترة من العام الماضي، موضحاً أن أغلب ما يقدم من طلبات استثمارية في الوقت الحالي لا تعبر عن وصول الاقتصاد إلي مرحلة التعافي.
وأضاف السطوحي، أن ما تعلنه الهيئة العامة للاستثمار من تخصيص أراض لمشروعات بعينها في محافظات الصعيد وأسوان لا تعبر عن زيادة الطلبات الاستثمارية، لكنها إجراءات استتبعت تقديم طلبات من أعوام وأشهر ماضية، حيث إن المستثمر يقدم طلبه في عام وينفذ مشروعه في العام التالي أو الذي يليه.
يستبعد السطوحي أن تكون الشهور المقبلة أفضل من الماضية من حيث الاقبال الاستثماري علي المحافظة، خاصة الإعلان عن تحسن معدلات النمو، مشيراً إلي أن المؤشرات الإيجابية تدفع رجال الأعمال في الاتجاه إلي الاستثمار وتجنب المخاوف في ظل الأزمة التي أدت إلي تراجع معدلات الاستثمار بشكل عام في مصر لتصل إلي 54.4 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2009 مقابل نحو 57 مليار جنيه في الربع الأول.
