المال- خاص
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً أمس الثلاثاء مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية للاستماع لآرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وأشار عبدالغفار إلى أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبي كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، موضحًا أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، مشيرًا إلى أهمية القانون الذي يهدف إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها في تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفى جامعيا وتخدم أكثر من 13 مليون مريض، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصري.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً أمس الثلاثاء مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية للاستماع لآرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وأشار عبدالغفار إلى أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها إلى أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبي كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، موضحًا أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، مشيرًا إلى أهمية القانون الذي يهدف إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها في تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفى جامعيا وتخدم أكثر من 13 مليون مريض، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصري.
