أحمد شوقى
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأحد مستوردى السيارات الأوروبية، إن الإعفاءات الجمركية الكاملة المزمع تطبيقها على الطرازات الأوروبية مطلع 2019 ستسرى أيضًا على المنتجات تركية المنشأ؛ لتدخل السوق المحلية بدون رسوم جمركية .
وأضاف أن تركيا مرتبطة مع الجانب الأوروبى باتفاقات تسمح لها بمعاملة سياراتها نفس معاملة السيارات أوروبية المنشأ، كما أنها تصدر شهادات يورو 1 التى يحصل بموجبها المستوردون على الإعفاءات الجمركية عند إنهاء إجراءات الإفراج من المنافذ المصرية .
وأوضح زيتون أنه بموجب هذه الاتفاقات فإن السيارات تركية المنشأ تتمتع فى الوقت الراهن بتخفيضات جمركية تصل نسبتها إلى %70 من الرسوم المقررة على كل فئة؛ بما يعادل %12 من قيمة السيارات أقل من 1600 سى سى، و%40.5 للسيارات أعلى من 1600 سى سى، فى حين تتمتع السيارات تركية المنشأ حتى 1300 سى سى وكذلك قطع الغيار بإعفاء جمركى كامل فى الوقت الراهن .
يذكر أن المرحلة الأخيرة من تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2019 لتدخل هذه السيارات السوق المحلية دون رسوم جمركية نهائيًا؛ ما سيؤدى وفق خبراء السوق إلى تراجع قيمة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك رسم الجدول ورسم التنمية وغيرها من الرسوم والضرائب التى يتحملها المستوردون فضلًا عن تراجع قيمة هوامش أرباح الوكلاء التى تحسب كنسب مئوية من قيمة السيارة.
واستطرد زيتون أن أبرز الطرازات تركية المنشأ التى ستستفيد من التخفيضات الجمركية الكاملة مطلع العام المقبل هى: تويوتا كورولا إذ يعتمد كل من الوكيل والتجار على السوق التركية لتلبية احتياجات العميل المصرى، مضيفًا أن بعض سيارات مرسيدس تأتى أيضًا من السوق التركية .
وأشار إلى أن بعض المستوردين والوكلاء يقومون بإنهاء إجراءات الاستيراد من تركيا ويحصلون منها على شهادات يورو 1 رغم أن السيارات قد تكون مصنعة فى بلد أوروبى آخر. وأوضح زيتون أن المنافذ الجمركية تتشدد فى معاملة السيارات المستوردة من خلال التجار خلافًا للتسهيلات التى يحصل عليها الوكلاء بما يحد من المنافسة فى السوق، ويجعل الوكيل أكثر حرية فى تحريك الأسعار دون تخوفات من فقد العملاء لصالح التجار.
وأضاف أن هذه السياسة تعود إلى وقت تولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية فى عهد مبارك؛ مشيرا إلى أن فتح باب الاستيراد للتجار دون دون قيود كفيل بتحقيق انخفاضات كبيرة فى الأسعار والحد من درجة الاحتكار التى يمارسها بعض الوكلاء كما حدث عامى 2006 و2007 حين انخفضت أسعار السيارات بما يصل إلى 50 و60 ألف جنيه بعد إزالة القيود عن عمليات الاستيراد من خلال التجار؛ بما أدى لزيادة المعروض واختفاء ظاهرة الأوفر برايس فى هذا الوقت.
