هشام طلعت مصطفى: لا نستطيع مواجهة إنتاج 30 مليون وحدة فى ضوء القواعد الحالية
محمد سلطان: القطاع بحاجة إلى تنظيم وابتكار لإنتاج وحدات مناسبة للمرحلة
علاء والى: جهاز الضبعة المسئول عن تنظيم العمليات الاستثمارية فى مطروح
شريف حليو: ضرورة تركيز الدولة على الإسكان المتوسط
فتح الله فوزى: وجود 250 شركة يضمن زيادات سعرية مقبولة ويجب اتباع نظام المطور العام
عمرو القاضى: مشروعات الحكومة بالمدن الجديدة خلقت نواة لجذب الاستثمار
كشف مطورون عقاريون، خلال إحدى جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أمس الإثنين، عن التحديات التى تواجههم فى العام المقبل، واقترحوا عددًا من الأفكار للنهوض بالقطاع، على رأسها الاعتماد فى التمويل على آليات بديلة كالتوريق وخلق صناديق لدعم أسعار الفائدة على تمويل النشاط .
قال المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى إن القطاع العقارى أمام تحدٍ كبير خاصة أن مصر تحتاج خلال الأعوام الثلاثين المقبلة إلى 30 مليون وحدة سكنية بمعدل مليون وحدة سنوياً وهو ما يعادل فى حجم استثماراتها جميع مشروعات المرافق من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى وكذلك الخدمات من المستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها التى تم إنشاؤها فى السنوات الأخيرة الماضية .
وتابع: السؤال حاليًا هل لدينا مقومات قادرة على مواجهة ذلك التحدى فى ضوء القواعد المعمول بها حالياً فى السوق المصرية والإجابة لأ، ولكن يوجد مخرج وهو تغيير الآليات والقواعد واتباع عدة اسس منها اتباع آلية ا « B.O.T» والسماح باسناد مشروعات البنية التحتية والمرافق للشركات الكبرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، وذلك لتجهيز أكبر قدر من الأراضى والمرافق دون إرهاق ميزاينة الدولة وخلق تنمية عمرانية سريعة ..
وفيما يتعلق بالقواعد المعمول بها والتى تعتمد على قيام الدولة بأعمال المرافق والاعتماد أحيانا فى التمويل على القطاع المصرفى أوضح أن تلك الأفكار أصبحت لا تخاطب الاستثمار وتحديات الاقتصاد فى 2020 ولا بد من الاعتماد فى التمويل على آليات بديلة منها التوريق وخلق صناديق لدعم أسعار الفائدة على التمويل لعقارى، على أن تصبح تلك الصناديق خارج ميزانية الدولة وتمول عبر ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب .
وأشار إلى أن هذه الآليات تحفز التمويل العقارى وتلبى احتياجات قطاع عريض من المواطنين وتدفع الاستثمار فى القطاع، مؤكدًا أن هذه الأفكار ستسهم فى تحقيق ناتج قومى مرتفع وفوائض مالية من شأنها تقليل عجز الموازنة والتضخم وسعر الفائدة ودفع الاقتصاد ككل .
وقال طلعت إن تلك المقترحات تتطلب قرارًا سياسيًا من البرلمان .
من جانبه أكد محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة بالم هيلز للتعمير فى تصريحات خاصة، قوة السوق العقارية، مشيرًا إلى أن المعروض رغم زيادة المشروعات المنفذة فى الآونة الأخيرة ما زال أقل من المطلوب خاصة أننا نتحدث عن احتياج 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 عاماً .
وأشار إلى أن 2019 يعد عام تصحيح المسار بالقطاع العقارى ومواجهة التحديات التى شهدتها السوق فى العامين الماضيين والناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى كانت ضرورية للغاية لإنقاذ مسار الاقتصاد حتى ولو نتج عنها تحميل المواطن بعض الأعباء .
وأضاف أن القطاع بحاجة إلى تنظيم وابتكار آليات من الشركات لانتاج وحدات تتلاءم مع طبيعة السوق فى المرحلة الحالية والأسعار المناسبة لدخول المواطنين مع مراعاة توفير الحد المطلوب من البيئة المناسبة والصالحة لتنشئة أجيال جديدة ودفع قدرة المواطن على الانتاج .
ولفت إلى أن الأسعار السوقية ليست مبالغًا بها، ولكن يجب الالتفات إلى أن المطور العقارى يتحمل عبء التطوير والتمويل أيضا إذ يبيع الوحدات على أقساط بين 6 و7 سنوات .
وقال إن 2019 بالنسبة لبالم هيلز فإنها تدرس به جميع الفرص الاستثمارية المتاحة وسيكون عاماً لتحقيق المزيد من النتائج المستهدفة مؤكدًا قدرة الشركة على فهم المتغيرات السريعة للسوق واحتياجتها ويعكس ذلك النتاائج التى حققتها على مدار السنوات الماضية
فيما أكد المهندس فتح الله فوزى مدير الجلسة العقارية خلال المؤتمر، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود 250 شركة عقارية والتوسع فى تنفيذ المشروعات وإنتاج المزيد من الوحدات السكنية ضمانة لضبط الأسعار السوقية للوحدات وعدم حدوث زيادات سنوية سعرية كبرى .
وأشار إلى ضرورة اتباع آلية المطور العام والتى ستسهم فى توفير مساحات واسعة من الأراضى المرفقة وتحقيق وفرة فى المعروض ومنافسة بين الشركات والجهات المطورة لجذب الشريحة الأكبر من المطورين العقاريين الأمر الذى سينعكس على أسعار الأراضى ويسهم فى خفضها بصورة تضمن ضبط أسعار الوحدات السكنية كون الأراضى تمثل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية للمنتج النهائى .
وأضاف شريف حليو، رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا العقارية وأمناء جمعية مستثمرى مطروح، أن الحكومة أصبحت تنتج حالياً وحدات لصالح شريحة الإسكان الفاخر وهى المستهدفة من القطاع الخاص فى الوقت الذى تعانى فيه السوق طلباً وفجوة متزايدة فى المعروض، مشيراً الى اهمية تركيز الدولة على انتاج وحدات لتلك الشريحة فى ظل صعوبة قيام القطاع الخاص بذلك الدور فى ضوء ارتفاع الأسعار .
وطالب بتحديد جهة الولاية على الأراضى الاستثمارية بمحافظة مطروح موضحًا أنه يتواجد أكثر من جهة ورد على ذلك المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأنه يوجد تحديد لجهات الولاية حاليا والمسئول هو جهاز الضبعة .
وقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، إن هيئة المجتمعات لا تنافس القطاع الخاص، بل إنها حرصت من خلال المدن والمجتمعات الجديدة التى قامت بإطلاقها فى السنوات الماضية على خلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب شركات القطاع الخاص عبر تنفيذ مرافق وخدمات على أعلى مستوى والدخول بتنفيذ مشروعات سكنية مميزة تسهم فى تسليط الضوء على تلك المدن وجذب العملاء وإحياء تلك المدن بما يجعلها مؤهلة بالكامل لدخول القطاع الخاص والتوسع فى تنفيذ مشروعات بها .
