ياسمين فواز وأحمد على :
تعتزم «اقتصادية» البرلمان إحالة مشروع قانون «بطلان الخصخصة» إلى اللجنة الدستورية بالمجلس، لدراسته والبت فيه قبل تحويله للجلسة العامة للتصويت وإقراره فى يناير المقبل .
وانفردت «المال» نهاية أكتوبر الماضى، بنشر خبر مناقشة اللجنة الاقتصادية مشروع قانون مُرسل من الحكومة، يهدف إلى حل الأزمة الناجمة عن الأحكام النهائية التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض الشركات وردها إلى ملكية الدولة .
وينص مشروع القانون على «أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الكيانات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه ».
وأشار إلى أن اللجنتين المشار إليهما تُباشران اختصاصهما وفقًا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار، ولهما أحقية الاستعانة بذوى الخبرة وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما .
وينص قانون الاستثمار فى مادته رقم 85 على إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار» تختص بنظر طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة، كما ينص فى المادة رقم 88 على تشكيل لجنة أخرى تُسمى «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار» تختص بتسوية المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها .
وكشف النائب مدحت الشريف، عضو اقتصادية البرلمان، انها تدرس تحويل مشروع القانون للجنة الدستورية بالمجلس، من أجل سد أى ثغرات قد تُبطل القانون لاحقًا .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تحويل مشروع القانون للجنة الدستورية بالمجلس سيؤجل التصويت عليه، متوقعًا إقراره فى يناير المقبل، وذلك عقب عودة الانعقاد بعد أعياد الميلاد .
وأوضح الشريف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتمعت بوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، الثلاثاء الماضى، من أجل مناقشة عدة ملفات، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية والشركات الصادر بحقها أحكام بطلان خصخصة بالإضافة إلى رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة .
وكشفت مصادر لـ«المال»، أن وزارة قطاع الأعمال تترقب إقرار قانون «إحالة ملف شركات بطلان الخصخصة إلى لجان فض المنازعات»، حتى يتم تحويل ملف «النيل لحليج الأقطان» لها لإقرار الاتفاق الذى تم بين الوزير ومساهمى الشركة .
وأشارت المصادر إلى أن توفيق أكد أن حل أزمة «النيل» وتنفيذ الاتفاق سيكون بإقرار مجلس الوزراء، اذ ستمثل لجنة فض المنازعات الدولة فى توقيع الاتفاق مع الشركة والتأكد من تنفيذه .
وكانت «المال» قد انفردت أمس بتفاصيل اتفاق وزير قطاع الأعمال مع مساهمى الشركة حول إنهاء أزمة بطلان الخصخصة، عبر سدادهم تعويض للدولة مقابل احتفاظهم بملكية الأسهم.
■ وزير قطاع الأعمال ناقش خطته مع «الاقتصادية» الثلاثاء الماضى
