■ «المصرية الصينية» تجرى اتفاقًا مع «السويدى» لاستغلال 1.2 كيلو مقابل سداد 250 جنيه عن كل متر فى «خليج السويس »
■ فتحى: المبدأ الجديد يشجع المستثمرين على التعاقد بمساحات أكبر ..والفريق مميش نجح فى حل المشاكل
أحمد عاشور :
أقرت «اقتصادية قناة السويس» إمكانية التنازل عن حصة من الأراضى المخصصة للمطورين والشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات فى نطاقها الجغرافى، لآخرين بعد مرور فترة زمنية من التعاقد مقابل أموال جديدة تحصل عليها الهيئة .
أكد المهندس محمد عادل فتحى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الصينية للاستثمار، أول مطور صناعى فى شمال خليج السويس التابعة للهيئة الاقتصادية، أن المبدأ الجديد يخلق نوعًا من المرونة فى التعاقدات الحكومية ويشجع المستثمرين على الدخول فى مساحات واسعة، على أن يتم تقدير الأموال التى تحصل عليها الهيئة بمعرفة الجهات المختصة .
فى سياق أخر كشف رئيس مجلس إدارة المصرية الصينية للاستثمار عن تفاصيل التسوية الثلاثية التى وقعتها شركته مع كيان تابع لمجموعة السويدى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس .
وأوضح أن التسوية تدور حول منح مهلة لشركة السويدى لاستغلال وتطوير 1.2 كيلو متر مربع ،كانت مخصصة لها من «المصرية الصينية» بالمنطقة الاقتصادية .
وقال فتحى إن الاتفاق مع «السويدى» يأتى فى اطار موافقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية على إجراء تسويات مع المستثمرين الذين تعثروا فى تطوير الأراضى المخصصة لهم منذ سنوات عبر منح مهلة إضافية.
وأضاف فتحى ان التسوية تتضمن سداد «السويدي» 200 جنيه عن كل متر لصالح الهيئة الاقتصادية و50 جنيهًا لـ«المصرية - الصينية»، لافتًا إلى أنها خطوة حسمت خلافات استمرت لاكثر من 8 سنوات.
ومن المعروف أن المطور الصناعى يحصل على أراض من الجهة صاحبة الولاية ثم يقوم باعادة تخصيصها للمستثمرين لاقامة مشاريع مختلفة ولكن تظل الجهة صاحبة الولاية طرفًا رئيسيًا فى حال حدوث أى خلافات جوهرية على التعاقد.
وأبرمت الهيئة منذ أسابيع العديد من التسويات مع مستثمرين حصلوا على أراض ولم يلتزموا بالبرنامج الزمنى، وأكد الفريق مهاب مميش، وقتها، أن التوقيع يأتى استمرارا لانتهاج سياسة حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، والعمل على جذب مستثمرين جُدد ودفع عجلة الاستثمار.
وذكر مميش أن الهيئة منفتحة على مبدأ التسوية الودية، بما لا يخل بحقوق الدولة وقبولها بما يحقق النتائج المرجوة، وفى إطار حرصها على دعم مناخ الاستثمار والحرص على تعظيم وتعزيز الشراكة القائمة بين المستثمرين والهيئة.
