■ كتب –محمد سالم :
يلعب البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى لصفقة تدبير قرض بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار لصالح شركة مصر للألومنيوم، تعتمد عليه فى تمويل خط إنتاج جديد لتعزيز طاقتها الإنتاجية .
وأكدت مصادر لـ«المال»، اتفاق الشركة مع البنك الحكومى على قيامه بدور المستشار المالى والمنسق العام لتدبير القرض، وتوليه إجراء المفاوضات مع بنوك محلية وخارجية لتغطية السيولة المطلوبة .
وذكرت أن البنك الأهلى، إلى جانب الدور السابق، سيقوم بالمشاركة فى تغطية شريحة من القرض لم يتحدد قيمتها بعد، مشيرة إلى سعيه بالاتفاق مع الشركة على مخاطبة وكالات ائتمان صادرات دولية، للمشاركة فى القرض .
كان المهندس عبدالظاهر عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، قد قال لـ «المال» قبل أيام، إنها بدأت مفاوضات منفصلة قبل نحو شهر تقريبًا مع بنوك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى CIB ، والعربى الإفريقى، وقطر الوطنى مصرQNB ، والاستثمار الأوربى، لتمويل التوسعات .
وأضاف أن الشركة تسعى لاختيار أفضل العروض وأقل سعر للفائدة، لافتًا إلى أن قوة مركزها المالى تدفع البنوك للمشاركة .
وتقدمت 9 شركات عالمية بينها بكتل الأمريكية، وإس إن سى لافى الكندية، لشراء كراسة شروط مناقصة التوسعات، وأعادت الشركة طرح المشروع مرة أخرى لتقدم عرض وحيد مرتفع التكاليف من شركة بكتل الأمريكية، وأوصت اللجنة المعنية بالبت بضرورة إعادة الطرح فى مناقصة عامة، بدلاً من محدودة، نظرا لأهمية المشروع .
وتستهدف مصر للألومنيوم من التوسعات زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا بدلاً من 320 حاليًا، وتصل إجمالى استثمارات المشروع إلى نحو 600 مليون دولار، حسب بيان إفصاح للبورصة المصرية الأسبوع الماضى .
كان الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إنه سيتم تمويل %70 من التوسعات عبر قروض، والباقى عبر بيع حصة إضافية من أسهم الشركة بالبورصة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، فضلاً عن الموارد الذاتية .
