رشا شقوير
أكد أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن إعلان الحكومة عن نيتها رفع أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل ستعمل علي زيادة أسعار الاطارات بنسبة تتراوح بين %10 و%15، مما يؤدي الي حدوث اضطراب في سوق الاطارات المصرية خاصة أن هذا القطاع به الكثير من المشكلات التي تعوق نموه.
قال طلعت شاكر، رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان ارتفاع اسعار الطاقة سيعمل علي زيادة اسعار الاطارات الكاوتش خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل الي %15، مشيرا الي ان مصانع الكاوتش ليست كثيفة استهلاك الطاقة لذلك ليس من المعقول ان تحاسب بأسعار مرتفعة.
ويقول »شاكر« ان سوق الاطارات المصرية بها العديد من المشكلات التي أدت الي عدم قدرة الانتاج الوطني علي تغطية الاستهلاك المحلي، وبالتالي اضطررنا الي الاستيراد من الخارج، بالاضافة الي مشكلات استيراد اطارات مجهولة المصدر ورديئة الصنع والمهربة وغيرها من المشكلات، مضيفا أن الطلب علي الاطارات يعتمد في الاساس علي رواج مبيعات السيارات.
واضاف شاكر ان ارتفاع اسعار الطاقة في الفترة المقبلة سيعمل علي زيادة اسعار اطارات السيارات، وبالتالي لا تستطيع منافسة الاطارات المستوردة من الخارج رخيصة السعر، مشيرا الي انه إذا استمرت الحكومة علي قرارها برفع اسعار الطاقة ستتعرض صناعة الاطارات في مصر الي الانهيار.
واشار الي ان الاطارات المستوردة بكميات كبيرة يتم تداولها رغم انها مجهولة المصدر تماما ولا توجد علي الاطار أي بيانات تفيد في التعرف علي الدولة أو الشركة المنتجة، لافتا الي ضرورة وضع مواصفات قياسية جديدة »للكاوتش« وتطبيقها علي جميع السلع المستوردة من إطارات السيارات من أجل الحد من اغراق السوق بالسلع الرديئة، التي تنافس المنتجات المحلية لانخفاض اسعارها.
واوضح شاكر ان الشعبة حاليا تقوم بإعداد مذكرة لتقديمها الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالبه فيها بضرورة النظر الي صناعة الاطارات في مصر بعين الاهتمام وضرورة اعادة النظر مرة اخري في اسعار الطاقة لهذه المصانع.
أكد أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن إعلان الحكومة عن نيتها رفع أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل ستعمل علي زيادة أسعار الاطارات بنسبة تتراوح بين %10 و%15، مما يؤدي الي حدوث اضطراب في سوق الاطارات المصرية خاصة أن هذا القطاع به الكثير من المشكلات التي تعوق نموه.
قال طلعت شاكر، رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان ارتفاع اسعار الطاقة سيعمل علي زيادة اسعار الاطارات الكاوتش خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل الي %15، مشيرا الي ان مصانع الكاوتش ليست كثيفة استهلاك الطاقة لذلك ليس من المعقول ان تحاسب بأسعار مرتفعة.
ويقول »شاكر« ان سوق الاطارات المصرية بها العديد من المشكلات التي أدت الي عدم قدرة الانتاج الوطني علي تغطية الاستهلاك المحلي، وبالتالي اضطررنا الي الاستيراد من الخارج، بالاضافة الي مشكلات استيراد اطارات مجهولة المصدر ورديئة الصنع والمهربة وغيرها من المشكلات، مضيفا أن الطلب علي الاطارات يعتمد في الاساس علي رواج مبيعات السيارات.
واضاف شاكر ان ارتفاع اسعار الطاقة في الفترة المقبلة سيعمل علي زيادة اسعار اطارات السيارات، وبالتالي لا تستطيع منافسة الاطارات المستوردة من الخارج رخيصة السعر، مشيرا الي انه إذا استمرت الحكومة علي قرارها برفع اسعار الطاقة ستتعرض صناعة الاطارات في مصر الي الانهيار.
واشار الي ان الاطارات المستوردة بكميات كبيرة يتم تداولها رغم انها مجهولة المصدر تماما ولا توجد علي الاطار أي بيانات تفيد في التعرف علي الدولة أو الشركة المنتجة، لافتا الي ضرورة وضع مواصفات قياسية جديدة »للكاوتش« وتطبيقها علي جميع السلع المستوردة من إطارات السيارات من أجل الحد من اغراق السوق بالسلع الرديئة، التي تنافس المنتجات المحلية لانخفاض اسعارها.
واوضح شاكر ان الشعبة حاليا تقوم بإعداد مذكرة لتقديمها الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالبه فيها بضرورة النظر الي صناعة الاطارات في مصر بعين الاهتمام وضرورة اعادة النظر مرة اخري في اسعار الطاقة لهذه المصانع.
