ترحيب بإعداد قانون للتمويل الاستهلاكى فى ظل نمو القطاع
التركيز على الخدمات المالية غير المصرفية.. وخطة للتوسع بصفقات الاستحواذ والاندماج
إيمان القاضي:
كشف معتز الدرينى، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية، عن أن المكتب يتولى حاليا الاستشارات الخاصة بخمس عمليات توريق .
أكد الدرينى أن العملية الأولى هى الإصدار الأول لشركة رواج لتجارة السيارات، بين 240 و250 مليون جنيه، أما العملية الثانية فهى الإصدار الرابع لمحفظة شركة عبد اللطيف جميل لتجارة السيارات، بقيمة بين 450 إلى 500 مليون جنيه، علاوة على الإصدار الثانى لمحفظة شركة جى بى للتأجير التمويلى .
ذكر أن المكتب يعمل على عملية توريق لمحفظة شركات تابعة لراية القابضة، التى تتضمن أول عملية توريق لشركة تمويل متناهى الصغر .
أشار الدرينى إلى أن المكتب يعمل على عملية توريق أخرى فضل عدم الإفصاح عن تفاصيلها، وأن المكتب ينافس على تولى الاستشارات القانونية لعملية إصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية .
رحب بخطوة هيئة الرقابة المالية لإطلاق مشروع قانون للتمويل الاستهلاكى، الذى اعتبره أمر ضرورى، فى ظل تعاظم حجم هذا السوق محليا، ما يتطلب تنظيم القطاع وفرض رقابة عليه، كما أن هذا لمجال يتضمن ممارسات عشوائية يترتب عليها أحيانا بعض المشاكل بين المستهلكين والتجار، وأن هذا القطاع تم تنظيمه تشريعيا فى أسواق خارجية .
قال إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة بدرجة الإقبال على تنفيذ عمليات توريق فى ظل تحسن سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يزداد هذا الإقبال خلال العام المقبل .
أوضح أن المكتب مكون من شريكين ويهتم بسوق المال، والأنشطة المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى، والتوريق والتمويل متناهى الصغر، ويعمل فى قضايا التحكيم وفض المنازعات، ويركز على التوسع بأنشطة أخرى مثل الصفقات والاندماجات والاستحواذات خلال الفترة المقبلة .
قال إن المكتب تمكن من تنفيذ أعمال جيدة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى يعتبر وجهة بنوك الاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة، فى ظل ارتفاع الطلب على خدماته التى تتلائم مع شريحة عريضة من العملاء، كما تظهر أذرع جديدة للقطاع حاليا مثل التمويل الاستهلاكى .
ذكر الدرينى أن الأنشطة المالية غير المصرفية لديها طابع اجتماعى يفيد شرائح عريضة فى المجتمع، ما يتماشى مع اتجاه الاقتصاد المحلى للشمول المالى. لفت إلى أن المكتب حقق ميزة تنافسية جيدة فيما يخص عمليات التوريق خلال الفترة الماضية، التى تعتبر النهاية الطبيعية لكل الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن الطبيعى ارتفاع الإقبال على إصدار سندات التوريق مع انتعاش الأنشطة المالية غير المصرفية .
أضاف أن المكتب يتولى تأسيس شركة تأمين لصالح مستثمرين عرب، والتقدم للهيئة بشكل مبدئى، كما يعمل المكتب على الحصول على رخص تخصيم لعدة كيانات، مثل جلوبال، ورواج لتجارة السيارات .
