خالد بدر الدين
أعلنت اليوم السبت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا ) أن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أصدر اليوم قرارا يسمح بموجبه للمستثمرين الأجانب بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية دون سقف للملكية ولكن بشرط موافقة البنك المركزي الكويتي إذا تجاوزت الملكية 5 % من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، السبت، إن "ذلك جاء في قرار حمل الرقم 694 لسنة 2018، حيث نص القرار على: يستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 205 النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية".
وذكرت شبكة سكاى نيوز أن القرار تضمن أيضا أنه "لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من تلك البنوك 5 % من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأوضحت الوزارة أن القرار نص على أنه "يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص، أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة، أو الإدارة المشتركة، أو المصالح المتداخلة".
أعلنت اليوم السبت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا ) أن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أصدر اليوم قرارا يسمح بموجبه للمستثمرين الأجانب بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية دون سقف للملكية ولكن بشرط موافقة البنك المركزي الكويتي إذا تجاوزت الملكية 5 % من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، السبت، إن "ذلك جاء في قرار حمل الرقم 694 لسنة 2018، حيث نص القرار على: يستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 205 النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية".
وذكرت شبكة سكاى نيوز أن القرار تضمن أيضا أنه "لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من تلك البنوك 5 % من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأوضحت الوزارة أن القرار نص على أنه "يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص، أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة، أو الإدارة المشتركة، أو المصالح المتداخلة".
