محمود محسن
قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك الكثير من القطاعات التي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى رغبة كلا البلدين في زيادة وتعزيز التبادل التجاري بينهم. واستطرد قائلا: من الممكن أن تكون هذه القطاعات نواة لتبادل تجاري كبير بين البلدين.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك بهدف مناقشة استراتيجية المؤسسات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة .
وبسؤاله عن الرقم المستهدف لحجم التجارة بين البلدين، أوضح يوسف أن من الصعب تحديد رقم مُعين، لافتا إلى أن يجب العمل في هذه الفترة على أهم القطاعات التي يمكن أن تكون بداية تعاون بين البلدين، وبعد ذلك يمكن تحديد أرقام مستهدفة لحجم التجارة.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن مصر قادرة على دخول السوق الصربي من خلال قطاع الأسمدة والحاصلات الزراعية فضلا عن قطاع الأدوية والاستثمار العقاري ومواد البناء والسياحة.
ولفت يوسف إلى أن الجانب الصربي يتميز في إنتاج المعدات الثقيلة مثل الآلات الزراعية بالإضافة إلى صناعة السيارات وقطع غيار السيارات، كما لدى صربيا ثروة حيوانية لا بأس بها فمن الممكن استيراد اللحوم الحية.
وفي تصريحات سابقة للمهندس حسن الشافعي مستشار مجلس الأعمال المصري – الروماني أوضح أن السوق الصربية واعدة للمنتجات والصناعات المصرية، مضيفا أن الأرقام تُشير إلى ذلك.
واستطرد قائلا: معدل التضخم في صربيا يبلغ 3.4%، وأن الناتج المحلي يبلغ 106.6 مليار دولار مع العلم أن تعداد السكان يبلغ 7.1 مليون نسمة، فمتوسط دخل الفرد أفضل من مصر، ومعدل النوم يبلغ 3%، وأن معدل البطالة يبلغ 16%، فكل الأرقالم سافة الذكر مشجعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وترى الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري – الروماني أن السوق الصربية واعدة تماما لأن قيمة التبادل التجاري ضئيلة جدا، حيث تبلغ 39 مليون دولار. وأشارت أن معنى ذلك أن هناك فرص كبيرة جدا في كل من مصر وصربيا للتعاون في جميع المجالات.
