أحمد على:
«سوق السهم الواحد» و«مؤشر غير معبر».. كلمات توحى وتُشير بوضوح إلى المعاناة التى تعيشها البورصة المصرية منذ أعوام، نتيجة تحكم سهم البنك التجارى الدولى CIB فى حركة مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بسبب استحواذه على أكثر من %30 من الوزن النسبى للمؤشر .
خلال الأسبوعين الماضيين، تسبب هبوط سهم البنك التجارى الدولى CIB بنسبة تصل إلى %15 عقب الإعلان عن تعديلات المعالجة الضريبية لاستثمارات البنوك فى سندات وأذون الخزانة، فى خسارة المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنحو 057 نقطة،بنسبة تراجع %5 .
«المال» عادت لفتح ملف منهجية مؤشر السوق من جديد، فى محاولة لتقديم اقتراحات تمثل حلولًا لإيجاد مؤشر يعبر بدقة عن سوق المال، وتوضيح موقف إدارة البورصة من مطالبات تغيير منهجية مؤشر السوق .
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن سهم البنك التجارى الدولى كان سببًا رئيسيًا فى هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوعين الماضيين، وأحدث هزة فى السوق عقب الإعلان عن المعالجة الضريبية الجديدة لاستثمارات البنوك فى سندات وأذون الخزانة .
أضاف أن سيطرة سهم البنك التجارى الدولى CIB على مؤشر EGX30 تُعد أبرز الملفات التى يجب العمل على إنهاءها حتى لا تتكرر مشاهد هبوط السوق بسبب السهم دون غيره، مشيرًا إلى أن القائمين على إدارة البورصة أكدوا سعيهم لتدشين مؤشرات جديدة .
اقترح الألفى أن تقوم إدارة البورصة بتدشين مؤشر EGX30 CAP بالأوزان النسبية، لكن بحد أقصى للوزن النسبى لكل سهم يعادل %10 من حجم المؤشر، حتى لا تتكرر أزمة مؤشر EGX30 الراهنة .
أشار إلى أن أسعار الأسهم فى الوقت الحالى تُعد منخفضة وجاذبة للاستثمارات، لكن قد يتأثر البعض بالصورة العامة غير الحقيقة عن هبوط البورصة المتكرر، بسبب أداء السهم الأكبر وزنًا فى المؤشر الرئيسى .
قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن المشكلة لا تكمن فى ضوابط ومنهجية مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ، لكنها تكمن فى غياب الشركات الكبيرة عن التواجد والقيد بالبورصة .
أضاف ان ارتفاع الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى CIB جاء كنتيجة منطقية لخروج شركات كبيرة مثل فودافون واتصالات مصر، مشيرًا إلى أنه فى 2008 كان سهم أوراسكوم للإنشاءات صاحب الوزن النسبى الأكبر %20 مقابل توزيع باقى الوزن على عدد كبير من الأسهم، منها «التجارى الدولي»، إلا أن خروج الأسهم القيادية أدى إلى تعاظم الوزن النسبى لسهم واحد مقارنة بالأسهم المتبقية .
أوضح السعيد أن منهجية الأوزان النسبية تُعد آلية متعارف عليها عالميًا، ولا يمكن للسوق المحلية ان تتعامل بمنهجية مختلفة عنها، ويفُضل الأجانب التعامل بتلك الآلية .
أشار السعيد إلى أن الحل الوحيد لأزمة استحواذ السهم على نصيب الأسد من مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 يكمن فى طرح شركات كبيرة وقوية بالبورصة، تكون قادرة على إحداث تغيير إيجابى على مستوى الوزن النسبى لأسهم مؤشر EGX30.
أكد أن الاقتراح الخاص بإطلاق مؤشر egx30 بمنهجية الوزن النسبى التى تعتمد على وضع حد أقصى لوزن كل سهم، متواجدة بالفعل فى مؤشر EGX20 ، مشددًا على أن الأزمة لا تكمن فى منهجية المؤشرات، وتتواجد منهجية الأوزان المتساوية عبر مؤشر EGX50.
أشار إلى أنه كلما ارتفع الوزن النسبى لسهم التجارى الدولى من المؤشر الرئيسى EGX30 يؤثر سلبًا على قدرة البورصة المصرية على جذب استثمارات الأجانب .
طالب السعيد الحكومة بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير البضاعة امام المستثمرين، وفتح شهية الشركات الخاصة على التواجد بالبورصة. قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن السوق ليست فى حاجة إلى كثرة المؤشرات، ولا تحتاج السوق سوى للمؤشر الرئيسى EGX30 ، مؤكدًا أن أهمية المؤشرات القطاعية مقارنة بمؤشرات EGX50 وEGX7 وEGX100.
أضاف أن السوق قبل التحول إلى EGX30 كان تسير وفقًا لمؤشر عام للأسعار CASE30 ، لكن مع قيام الأجانب بوضع منهجية محددة وهى الأوزان النسبية، كمعيار لاستثماراتهم فى الأسواق الناشئة، اضطرت البورصة المصرية إلى العمل وفقًا للآلية المتعارف عليها عالميًا، ومن ثم فإن تغيير منهجية مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لن تكون حلًا لأزمة سيطرة سهم البنك التجارى الدولى على المؤشر .
اقترح عمارة أن تقوم البورصة المصرية بتوسيع نطاق مؤشرها الرئيسى ليضم أكبر 50 سهمًا بدلًا من 30، ما يساهم فى تمثيل المؤشر للسوق بنسبة تصل إلى الثلث، وأن القاعدة توضح أن المؤشر لكى يٌعطى صورة أكثر دقة، يجب ألا تقل نسبة تمثيله للسوق عن الثلث .
أوضح عمارة أن توسيع نطاق مؤشر البورصة الرئيسى أمر يتقبله المستثمر الأجنبى، حال تسويق الأمر بشكل جيد، على أنه فى إطار تطوير السوق، وحث الشركات المقيدة على زيادة معدلات دورانها ونسب السيولة على أسهمها .
توقع أنه حال إقرار زيادة عدد أسهم المؤشر الرئيسى للبورصة، تسعى العديد من الشركات لزيادة رأسمالها ومعدلات الدوران، من أجل جذب استثمارات أجنبية وما يتبعه من مميزات لاحقة لتواجد الأجانب فى هيكل ملكية الشركات المحلية .