-مساعد وزير الخارجية:نحتاج لتعديلات قانونية بإنشاء صندوق المصريين فى الخارج لوقف تكرار الانتهاكات التي يتعرضون لها
ياسمين فواز
عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعين أمس الأحد برئاسة النائب صلاح شوقى عقيل وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة والسفير ياسر هاشم (مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج)، والمحاسب كمال شلبي (سكرتير عام محافظة قنا)لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة للجنة وهى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو المجلس حول إنشاء مكتب توثيق للخارجية بمحافظة قنا، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبة غادة عجمي بشأن عدم توثيق عقود العاملين المصريين قبل سفرهم للخارج ودور الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة في الرقابة على الشركات العاملة في مجال الحاق العمالة بالخارج، النائبة نادية هنرى حول عدد من الانتهاكات ضد المواطنين المصريين في الخارج.
وفى بداية الاجتماع رحب النائب صلاح شوقى رئيس الجلسة ووكيل اللجنة بممثلى الجهات المعنية ومقدمى طلبات الإحاطة، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية معنية بالتنسيق بالوزارات المعنية بالمصريين في الخارج وتوفير كافة أوجه الدعم لهم وفق النظم القانونية في الدول المستقبلة لهم وبتذليل كافة المعوقات التي تجابه المواطنين الذين يرغبون في العمل بالخارج خاصة تلك المتعلقة بمكاتب تصديقات وزارة الخارجية في الصعيد التي لا يوجد بها الا مكتب بمحافظة أسيوط .
من جانبه، أكد النائب طارق الخولى أن المعاناة التي يعانيها المواطنين بالصعيد من بعض الجهات التنفيذية يمكن حلها بشكل يسير، مؤكدا للسفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على الاستجابة لمقترح ندب موظفين من المحافظات المعنية وتدريبهم للقيام بمهام التصديقات في محفظاتهم.
كما تساءل النائب محمود عبدالسلام الضبع عن أسباب عد تشغيل مكتب توثيق الخارجية (بمحافظة قنا)، رغم تجهيز المكان منذ أكثر من سنتين وحصوله على موافقة وزارة الخارجية.
وأفاد مساعد وزير الخارجية أن أسباب عدم فتح المكتب ترجع لنقص العاملين بالوزارة والصعوبة القانونية والإدارية فى نقل العهد والمهام لعاملين من خارج الوزارة.
كما عرض سكرتير عام محافظة قنا أن يتولى هذه المهمة ندبأً عدد من الشباب من أوائل الخارجية من أبناء قنا على أن تدربهم الوزارة لفترة على العمل.
ورحب مساعد وزير الخارجية باقتراح سكرتير عام المحافظة شريطة اتساقه مع القوانين واللوائح المطبقة.
ووافقت اللجنة على عقد اجتماع آخر مع ممثلي الجهات المعنية.
من ناحية أخرى، عرضت النائبة غادة عجمي تفاصيل طلب الإحاطة والذي يشير في المجمل الي إهمال وعدم حفظ حقوق المصريين بالخارج, وطالبت بتوثيق عقود العمل من جانب وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وسفارة الدول المستقبلة.
ووافقت اللجنة على عقد اجتماع آخر لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة وذلك حتى تتوفر لدى ممثل وزارة القوى العاملة البيانات اللازمة لمناقشة طلب الإحاطة.
من ناحيتها،عرضت النائبة نادية هنري تفاصيل طلب الإحاطة والذي يشير في المجمل الي تكرار حوادث الانتهاكات ضد المصريين بالخارج, وطالبت بالاستعانة بمكاتب محاماه للدفاع عن حقوقهم.
وأفاد مساعد وزير الخارجية بوجود مستشارين قانونيين بالسفارات المصرية في بعض الدول ،منوهاً إلى أن الإجراءات الأخرى تتطلب موارد مالية تحتاج لتعديلات قانونية من خلال انشاء صندوق لرعاية المصريين المغتربين.
