ياسمين فواز
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، الذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، إضافة إلى حصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضًا عادلاً، وتعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وإنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة.
وانتهت اللجنة، عقب اجتماعها -اليوم الأحد- لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من الحريق وتسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، والأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.
قال ممثل وزارة الزراعة إنه لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزرعة داخل المزارع، ودعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت 4 من أصل 14 بئرًا.
وأشار محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة ستصرف أي تعويضات وفقاً للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، وتبين النيابة العامة عدد من أضروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ مليوني جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".
وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إن الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، ولابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب.
ولفت إلى أنه من غير المعقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتى الآن لم تصرف تعويضات للناس، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحراء"، مطالبًا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات.
وأكد النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة، أن المحافظة أزالت نخلًا لإنشاء طرق أو غيره، ومن المفترض تعويض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، مطالباً بتعويض المواطنين عن الأرض التي تم زراعتها لإقامة الطرق.
وأشار النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، إلى أن 10671 نخلة احترقت، ومن ثم ينبغي صرف تعويض مناسب، مضيفًا: "الناس محتاجة 7 سنوات على ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتجًا أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تقوم لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة بحصر الخسائر على الطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين".
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، الذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، إضافة إلى حصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضًا عادلاً، وتعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وإنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة.
وانتهت اللجنة، عقب اجتماعها -اليوم الأحد- لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من الحريق وتسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، والأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.
قال ممثل وزارة الزراعة إنه لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزرعة داخل المزارع، ودعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت 4 من أصل 14 بئرًا.
وأشار محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة ستصرف أي تعويضات وفقاً للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، وتبين النيابة العامة عدد من أضروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ مليوني جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".
وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إن الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، ولابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب.
ولفت إلى أنه من غير المعقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتى الآن لم تصرف تعويضات للناس، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحراء"، مطالبًا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات.
وأكد النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة، أن المحافظة أزالت نخلًا لإنشاء طرق أو غيره، ومن المفترض تعويض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، مطالباً بتعويض المواطنين عن الأرض التي تم زراعتها لإقامة الطرق.
وأشار النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، إلى أن 10671 نخلة احترقت، ومن ثم ينبغي صرف تعويض مناسب، مضيفًا: "الناس محتاجة 7 سنوات على ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتجًا أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تقوم لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة بحصر الخسائر على الطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين".
