ياسمين فواز
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية مطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الالى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى ان تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية او ترفيهية او غير اساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلعا اساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن ادراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما أنسب من اجهزة الحاسب الالى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الامية.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى ان إدراج تلك السلع يتنافى مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "افريقيا لابداع الالعاب والتطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 الاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الالعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع: الحاسب الالى والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وانما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى و اكتساب المهارات و الانفتاح على العالم الخارجى، مؤكدا ان ادراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى اشارات للعالم الخارجى بل للمواطن المصرى ان وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لانها تهدف فى المصلحة الاولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.
وقال انه بدلا من إن تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع او اعفائها من الجمارك اذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.
كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد اجهزة الحاسب الالى و التليفون المحمول المصرية) يجب ان يعتمد على تجويد المنتج المصرى و تطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي و ليس برفع اسعار السلع المستوردة اذا ادرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية او الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.
وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة احاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الاجراءات العاجلة لاعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الالى والتليفون المحمول).
