■ درويش حسنين: الحكومة لديها أدوات متنوعة لتقديم منتج جيد
■ طارق شكرى:نحتاج كيانًا لتأهيل وتقييم المهندسين والعمالة
■ محسن صلاح:قطاع المقاولات لديه قدرة على التوسع والعمل على مشاريع ضخمة
■ علاء فكرى:الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا بالتعويم والتنافسية تحفز على تجويد المنتج
سحر نصر:
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لـ«الأهرام الاقتصادى» بعنوان الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمشاركة مجموعة من الوزراء ورؤساء بنوك حكومية خاصة.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن على المطور أن ينوع محفظته الاستثمارية من خلال تنفيذ مشروعات فى عدة أماكن، تلائم شرائح متنوعة من العملاء وبمواصفات مبتكرة؛ لإضفاء صفة التميز على مشروعاته مقارنة بالمشروعات العديدة المتاحة بالسوق.
وأضاف أن الحكومة لديها أدوات عديدة ومتنوعة تستطيع من خلالها تقديم منتج جيد؛ إذ تعمل على تنفيذ وحدات سكنية لا تتعدى تكلفتها 200 ألف جنيه كتطوير العشوائيات، وغيرها من مشاريع الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن المطور الخاص لا يستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع؛ لأنه يبحث عن الاستثمار فى المقام الأول.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر وجهة الدولة أمام العالم الخارجى، فتقدم أى دولة يقاس بمدى ثقل القطاع الخاص ومشاركته فى تطوير الدولة، والإسهام فى تنميتها وتقدمها.
فيما أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه لا توجد حكومة فى المقاولات، ولكن يوجد قطاع عام وقطاع خاص، ويتميز قطاع المقاولات أن لديه القدرة على التمدد والاتساع، والعمل على مشاريع ضخمة، والشركات التى لا تسطيع عمل ذلك تدخل فى شراكات مع شركات أخرى.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، إن السوق المصرية بها نوع من التنافسية تجعلنا نهتم بجودة المنتج لتغطى كل الأذواق والاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن السوق العقارية ذات منتجات متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، وتحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا، ويوفر القطاع الخاص والدولة نصفهم فقط؛ ما لا يغطى احتياجات العملاء، رغم تنوع المشروعات المعروضة وتعددها.
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة أكثر طبقة دفعت فاتورة التعويم، والذى قلل من قدرتها الشرائية.
وأدار جلسة العقارات المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدراة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والذى أكد أن القطاع العام لا يشارك فى هذه المشاريع إلا بشركتين أو ثلاثة فقط، والباقى شركات خاصة، فنجد أن القطاع الخاص يتولى الدور الأكبر فى السوق العقارية.
وأشار شكرى إلى أن كثيرًا من العمالة المصرية عادت إلى مصر؛ بسبب ضعف الخبرة الفنية لديهم، ونحتاج كيانًا لتأهيل وتقييم المهندسين والعمالة المصرية تتولى تأهيل أى فرد ليس لديه خبرة أو محدود الخبرة.
ولفت إلى أنه توجد ثقافة مصرية لا تعطى اهتمامًا بالعامل سواء بتنمية مهارته وتدريبه أو استغلال قدراته وتطويرها، بالإضافة لعدم وجود جهة مختصة لمراقبة مثل هذه الأمور والإشراف عليها تتولى بدورها تعليم وتأهيل تلك العمالة.
■ طارق شكرى:نحتاج كيانًا لتأهيل وتقييم المهندسين والعمالة
■ محسن صلاح:قطاع المقاولات لديه قدرة على التوسع والعمل على مشاريع ضخمة
■ علاء فكرى:الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا بالتعويم والتنافسية تحفز على تجويد المنتج
سحر نصر:
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لـ«الأهرام الاقتصادى» بعنوان الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمشاركة مجموعة من الوزراء ورؤساء بنوك حكومية خاصة.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن على المطور أن ينوع محفظته الاستثمارية من خلال تنفيذ مشروعات فى عدة أماكن، تلائم شرائح متنوعة من العملاء وبمواصفات مبتكرة؛ لإضفاء صفة التميز على مشروعاته مقارنة بالمشروعات العديدة المتاحة بالسوق.
وأضاف أن الحكومة لديها أدوات عديدة ومتنوعة تستطيع من خلالها تقديم منتج جيد؛ إذ تعمل على تنفيذ وحدات سكنية لا تتعدى تكلفتها 200 ألف جنيه كتطوير العشوائيات، وغيرها من مشاريع الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن المطور الخاص لا يستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع؛ لأنه يبحث عن الاستثمار فى المقام الأول.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر وجهة الدولة أمام العالم الخارجى، فتقدم أى دولة يقاس بمدى ثقل القطاع الخاص ومشاركته فى تطوير الدولة، والإسهام فى تنميتها وتقدمها.
فيما أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه لا توجد حكومة فى المقاولات، ولكن يوجد قطاع عام وقطاع خاص، ويتميز قطاع المقاولات أن لديه القدرة على التمدد والاتساع، والعمل على مشاريع ضخمة، والشركات التى لا تسطيع عمل ذلك تدخل فى شراكات مع شركات أخرى.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، إن السوق المصرية بها نوع من التنافسية تجعلنا نهتم بجودة المنتج لتغطى كل الأذواق والاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن السوق العقارية ذات منتجات متنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، وتحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا، ويوفر القطاع الخاص والدولة نصفهم فقط؛ ما لا يغطى احتياجات العملاء، رغم تنوع المشروعات المعروضة وتعددها.
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة أكثر طبقة دفعت فاتورة التعويم، والذى قلل من قدرتها الشرائية.
وأدار جلسة العقارات المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدراة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والذى أكد أن القطاع العام لا يشارك فى هذه المشاريع إلا بشركتين أو ثلاثة فقط، والباقى شركات خاصة، فنجد أن القطاع الخاص يتولى الدور الأكبر فى السوق العقارية.
وأشار شكرى إلى أن كثيرًا من العمالة المصرية عادت إلى مصر؛ بسبب ضعف الخبرة الفنية لديهم، ونحتاج كيانًا لتأهيل وتقييم المهندسين والعمالة المصرية تتولى تأهيل أى فرد ليس لديه خبرة أو محدود الخبرة.
ولفت إلى أنه توجد ثقافة مصرية لا تعطى اهتمامًا بالعامل سواء بتنمية مهارته وتدريبه أو استغلال قدراته وتطويرها، بالإضافة لعدم وجود جهة مختصة لمراقبة مثل هذه الأمور والإشراف عليها تتولى بدورها تعليم وتأهيل تلك العمالة.
