ياسمين فواز
تقدَّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن الانتشار الملحوظ للإعلانات المروّجة لمنتجات التبغ والسجائر في الآونة الأخيرة، وبالمخالفة للقانون.
قال "فؤاد" في إحاطته: "إن انتشار تلك الإعلانات، بل وجودها في الأساس يمثل مخالفة وتجاوزًا صارخًا لنص المادة 6 من القانون رقم 52 لسنة 1981م، والمتعلق بالوقاية من أضرار التدخين"، مشيرًا إلى أن المادة تنص أيضًا على:
حظر الإعلان أو الترويج لشراء واستعمال السجائر، ومختلف منتجات التبغ كليةً، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز، أو بالوسائل المسموعة أو أي وسيلة أخرى.
وأكد أن تلك الممارسات من شأنها إهدار المقصد والغاية التى بنى عليها المشرِّع حظره لتلك الإعلانات، وهي عدم جعل عادة التدخين عادة محبَّبة ومقرَّبة للمواطنين، والحرص على التأكيد بشكل مباشر للأضرار الكثيرة التي تترتب على انتشار التدخين؛ للحد من زيادة رقعة المدخنين، منوهًا بأن الأضرار الناجمة عن انتشار التدخين تنعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الأعباء المالية التى تتكبدها الدولة في سبيل توسيع مظلة التأمين الصحي حتى تستوعب الأعداد المتزايدة للمرضى المدخنين.
وأضاف أن الشركات المصنّعة لتلك المنتجات تقوم باستغلال ذلك الأمر بشكل سلبي في سبيل التسلل لقطاعات جديدة، عن طريق دعاية توحي بأن التدخين أمر مقبول اجتماعيًّا بل مستحب.
وطالب فؤاد وزارة الصحة والسكان بضرورة تفعيل الدور الرقابي على تلك المنافذ ومجابهة انتشار تلك الإعلانات بشكل حاسم وبلا هوادة،؛ إنفاذًا لنصوص القانون وحفاظًا على عدم تجاوز تلك المخالفات أكثر من ذلك الحد، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
