أعد المركز القومى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، دراسة لمزايا تنمية الساحل الشمالى الغربى، الذى يبدأ من غرب الإسكندرية حتى مرسى مطروح بطول (500) كم، ولا يستغل إلا 3 شهور صيفًا كل عام.
وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمارات العقارية فى الساحل الشمالى الغربى يتجاوز الـ400 مليار جنيه مصرى، ما يشير إلى أن تنمية الساحل الشمالى بوابة أمل لمشروعات زراعية وصناعية وسياحية وطاقة متجددة.
ويعد المشروع، هو المشروع القومى الثالث بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.
وأوضحت الدراسة أن فكرة المشروع تبدأ من العلمين، وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم وبعمق 280 كم ليشغل مسطحًا مساحته 160 ألف كم، وتم تحديد هذه المساحة إداريًا من خلال إنشاء محافظة جديدة، تحت مسمى محافظة العلمين، ونص القرار الجمهورى 114 لسنة 2014 بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريبًا كمدينة ذات طابع بيئى، وعمرانى متميز جنوب الطريق الساحلى تبعد حوالى 10 كم عن الساحل.
وقالت الدراسة إن المشروعات التى ستقام هى مجموعة طرق ومحاور عرضية، وطولية بين تلك المنطقة، وبقية محافظات الجمهورية، بهدف تدعيم شبكة الطرق والمواصلات، بما يتحقق معها تيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكانى والتجارى، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتنفيذ التنمية المستهدفة لهذه المنطقة مستقبلاً.
من بين المحاور المستهدفة، محور منخفض القطارة، من طريق القاهرة – الإسكندرية شرقًا بطول 220 كم، وصولاً إلى رأس الحكمة ووصلاته الفرعية إلى العاملين «الضبعة» محور البهنسا «المنيا» الواحات البحرية – سيوة – حوف – عند الحدود الليبية، بالإضافة إلى محور أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة.
وأوضحت الدراسة أن من بين مشروعات التنمية أيضًا، عمل مشروعات طاقة متجددة باستخدام الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، حيث تعد المنطقة أكبر مناطق سطوع الشمس على مستوى الجمهورية، وأيضًا من حيث زاوية الانعكاس التى تعطى أكبر ميزة لهذه المنطقة على مستوى العالم عند توليد الطاقة الشمسية، التى يمكن أن تكون واحدة من أهم طرق علاج مشكلة ندرة الطاقة والحل لانقطاع الكهرباء كما يمكن تصدير الطاقة لأوروبا بالإضافة إلى مشروع الطاقة النووية فى منطقة الضبعة وإنشاء المفاعل النووى المصرى.
ولفتت الدراسة إلى أنه من الممكن الاستفادة بزراعة مليون فدان، واستصلاح الأراضى فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث تمتلك المنطقة مقومات استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية.
كما يتوافر بها موارد للمياه الجوفية ونطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام، وبالتالى سهولة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكانت تلك المنطقة «سلة الغلال الرومانية»، وعلى رأسها القمح.
ويقع المليون فدان المقترح زراعتها فى منطقة الساحل الشمالى فى منطقة 150 ألف فدان و50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة و30 ألف فدان فى سيوة و148 ألف فدان منطقة الحمام، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصادر الرى المؤكدة.
وقالت الدراسة إن النشاط السياحى له النصيب الأكبر من التنمية فى هذه المنطقة، نظرًا لقربها من البحر المتوسط، ووجود مظاهر السياحة من خلال شواطئ ساحلية بطول 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، بالإضافة للسياحة العلاجية، فى رمال واحة سيوة، وأيضًا السياحة البيئية فى نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم.
والسياحة السفارى التى تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية وصولاً لمنطقة سيوة ومحاور لسياحة السفارى من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم، والسياحة الثقافية والتاريخية من خلال مقابر الكومنولث، ومتحف العلمين الحربى ومتحف روميل والمناطق التى شهدت المواقع الحربية.
وتمتلئ منطقة الساحل الشمالى الغربى بالعديد من الموارد الاستراتيجية مثل الحجر الجيرى – الطفلة – البتو نايت – الدلو مايت – الجبس – رمال الكوارتز – الملح الصخرى شديد النقاء، بالإضافة إلى وجود نطاقات واسعة لاستخراج البترول والغاز الطبيعى، ومن ثم فإن هناك فرصًا كبيرة لاقامة المشروعات الصناعية فى المنطقة.
وحددت الدراسة عددًا من الخطوات حتى يكتمل مشروع تنمية المحور الشمالى، وحتى لا يسلك مسلك مشروع توشكى، ومن بينها، اسناد المشروع لشركة مصرية أو عالمية للقيام بعمل الرسومات الهندسية، والمخطط العام، ومجسم المشروع وتحديد أماكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وعمل مجسم ومخطط عام للمشروع حتى لا تتسلل العشوائية للمشروع، والبناء المخالف والخاطئ ويتم الاسناد من خلال مناقصة عامة وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وتكوين هيئة مستقلة تكون مسئوليتها متابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وتذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه المشروعات وتكون لها من الآليات والأدوات القدرة على المتابعة والإشراف والتوجيه، لتكون هيئة تنمية منطقة العلمين، هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وليس للمحافظة للابتعاد عن مشاكل المحليات.
وأكدت الدراسة أن تمويل مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، يبلغ ما لا يقل عن 50 مليار جنيه، مما يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، التى تعانى عجزًا فى حدود 240 مليار جنيه.
وطالبت بتوفير وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وتسهيل إجراءات طرح بعض المشروعات للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية، للحصول على التمويل اللازم للإسراع بإنجاز الأعمال المطلوبة.