المال ـ خاص
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن تراجع أسعار خام «برنت» العالمية أدى لانخفاض أسعار استيراد البوتاجاز بما يتراوح بين 250 و400 دولار فى الطن الواحد لتصل الى نحو 620 لـ650 دولارًا مقارنة بما يتراوح بين 900 و1050 دولارًا للطن قبل تراجع «برنت».
ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» الى ان قطاع البترول يستورد نحو %50 من معدلات استهلاك البوتاجاز والتى تبلغ نحو 4.2 مليون طن سنويا، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض أسعار استيراد البوتاجاز من الخارج حاليا، لكن سعر بيعها فى السوق المحلية ما زال مدعوما مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرا الى ان دعم البوتاجاز وغيره من المنتجات البترولية لا يتأثر.
وأشار الى أن التكاليف التى تتحملها الهيئة العامة للبترول لاستيراد البوتاجاز لا تتضمن أسعار الشراء فقط بل إن النقل والتعبئة يمثلان عناصر رئيسية فى تكلفة المنتج النهائية.
ومن جهته أكد المصدر أن الهيئة مستمرة فى استيراد البوتاجاز من خلال الوكلاء والشركات العالمية عبر المناقصات التى يتم طرحها دوريا، بالتزامن مع تسلم الواردات من الامارات.
وقال إن الاتفاق مع الامارات ينص على توريد نحو 720 الف طن من البوتاجاز خلال عام بدأ منذ أغسطس الماضى حتى اغسطس 2015،بما يضمن تلبية جزء من الاحتياجات السنوية من البوتاجاز.
وبلغ إجمالى إستهلاك البوتاجاز خلال العام المالى الماضى نحو 4.2 مليون طن تنتج مصر ما يتعدى %50 منهم والباقى يتم استيراده من الخارج.
وأوضح المسئول أنه منذ بدء موسم الشتاء وحتى الآن لم تحدث اى أزمة فيما يخص معروض البوتاجاز على خلاف المعتاد، مستبعدا حدوث أى أزمات حتى انتهاء موسم الشتاء والذى يمثل ذروة استهلاك البوتاجاز فى السوق المحلية.
ولفت الى أن الحكومة تدرس تعديل أسعار البوتاجاز ولكن لم يتم تحديد توقيت معين لتنفيذ ذلك، مشيرا الى ان دراسة تعديل الأسعار لم تنتج عن تراجع أسعار خام «برنت» العالمية ولكن الحكومة أعلنت عن مخطط تعديل أسعارالمنتجات البترولية وتخفيض الدعم تدريجيا خلال 5 سنوات قبل حدوث اى تراجع أو تغير فى الأسعار العالمية للزيت الخام