Loading...

400‮ ‬مليون جنيه قروضاً‮ ‬من‮ »‬إعادة التمويل‮« ‬لأربع جهات قبل‮ ‬يونيو القادم

Loading...

400‮ ‬مليون جنيه قروضاً‮ ‬من‮ »‬إعادة التمويل‮« ‬لأربع جهات قبل‮ ‬يونيو القادم
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08

أيمن عبد الحفيظ:
 
بحلول يونيو القادم تكون الشركة المصرية لإعادة التمويل قد انتهت من منح 4 جهات تمارس نشاط التمويل العقاري قروضا تبلغ قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه.

 
وأشارت إيمان توفيق العضو المنتدب للشركة إلي أن مجلس إدارة الشركة وافق في الإجتماع الذي عقده منتصف الأسبوع الماضي من حيث المبدأ علي القروض الأربعة، ويتم حاليا العمل علي إنهاء الإجراءات الخاصة بها سواء علي مستوي فرز محافظ التمويل التي سيتم الإقراض بضمانها او إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بكل منها.
 
وأضافت توفيق في تصريحات خاصة لـ” المال” أنه سيتم قريبا توقيع عقود رئيسية مع كل جهة علي حدة يتحدد خلالها القيمة الإجمالية للقرض الذي سيتم إتاحته لها، علي أن يتم توقيع عقود ثانوية لسحب كل شريحة منه وفقا لاحتياجات الجهة الممولة، وأشارت إلي أنه سيتم مراجعة محافظ القروض الخاصة بكل جهة والتأكد من توافقها مع المعايير الخاصة بالشركة، وأهمها أن تكون التمويلات التي أتيحت ضمن المحفظة وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001 ، وأن يكون قد مر علي  منح القروض الداخلة في المحفظة 6 أشهر، وأن يكون العميل قد انتظم في سداد الأقساط للمطور العقاري لمدة 6 أشهر علي الأقل في حالة شراء شركة التمويل محافظ مديونيات من شركات استثمار وتنمية عقارية، وألا تزيد قيمة كل تمويل علي %80 من قيمة العقار، وهو ما أرجعته إلي حداثة السوق المصرية.
 
كان توسع البنوك والشركات الأمريكية في منح التمويل العقاري بما يتعدي حاجز الـ%100  خاصة لضعيفي الملاءة المالية » الساب برايم”  قد تسبب في تفاقم  أزمة الائتمان الأمريكية التي دفعت عدداً كبيراً من المصارف الأمريكية لإعدام مليارات الدولارات من الديون المشكوك في تحصيلها، وهو ما انعكس كذلك علي الشركات والبنوك التي تستثمر في سندات الرهن العقاري.
 
وأوضحت العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل أنها ستتجه لإصدار سندات في سوق المال فور وصول محفظة القروض التي أتاحتها للجهات الممولة إلي 500 مليون جنيه، وهو ما يتيح لها توليد سيولة مستمرة، وبدأت في فتح قنوات اتصال مع عدد من بنوك الاستثمار لترتيب هذه الإصدارات.
 
وقالت إيمان توفيق أن آجال القروض التي ستتيحها ستصل في حدها الأقصي إلي 20 سنة، وأن أسعار العائد التي ستحصل الشركة عليها من إقراض الجهات الممولة ستكون تنافسية بالنسبة لأسعار الفائدة السائدة بالسوق، بالنظر إلي مصادر أموالها وانخفاض مصاريفها التشغيلية والإدارية.  
 
كان أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري قد توقع أن تنخفض أسعار العائد علي التمويل العقاري في الفترة القادمة لتتراوح بين 10 و%11، نتيجة لبدء نشاط شركة إعادة التمويل.
 
وتوقعت أن تتمتع السندات التي ستطرحها الشركة بالجاذبية في ضوء ترقب  المؤسسات المالية الكبري كشركات التأمين وصناديق المعاشات لطرح أوعية استثمارية طويلة الأجل تتناسب مع هيكل أموالها، علاوة علي قوة هيكل مؤسسيها الذي يضم البنك المركزي وعدداً كبيراً من البنوك العاملة في مصر.  وأشارت إلي الحاجة لتوافر إحصائيات دقيقة عن العملاء الذين تمنحهم الجهات الممولة التمويل العقاري، ومرور فترة ليست بالقصيرة علي منح القروض التي نشأت علي أساسها المحافظ، حتي تتأكد الشركة من تاريخ القروض ومدي انضباط النظام الذي تم إتاحة التمويل علي أساسه والوقوف بدقة علي نسبة المتعثرين في السداد إلي إجمالي المحفظة.
 
ويختلف اسلوب التعامل مع شركة اعادة التمويل عن التوريق، حيث تحال المحفظة بضماناتها وجميع مستحقاتها لصالح حملة السندات في حالة التوريق، بينما يؤول العائد علي القروض للبنك في حالة التعامل مع الشركة، العائد علي القروض علي ان يسدد للشركة الفائدة التي يتم الاتفاق عليها، كما يحق للبنك في اي مرحلة من عمر القرض اللجوء الي خيارات الاستبدال او الاضافة او الحذف، بحيث يتم استبدال اي قرض تعثر صاحبه في السداد بقرض آخر، وهو ما لا يمكن القيام به في حالة التوريق
 
يذكر انه تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التمويل لتوفير مصادر أموال طويلة الأجل بأسعار فائدة تنافسية وثابتة للجهات الممولة، بما يجنب هذه الجهات مخاطر تقلب أسعار الفائدة مستقبلا، لتقوم الشركة بذلك بدور صانع السوق، خاصة انها ستصدر في مرحلة تالية سندات مقابل محافظ المديونيات التي تلقتها من جهات التمويل.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08