كشفت مصادر مسئولة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك تراجعًا فى قيمة الفواتير بنحو 40 مليون جنيه عن إصدار شهر سبتمبر، والذى سجل نحو 700 مليون جنيه عن استهلاك الطاقة الكهربائية للعملاء التابعين للشركة.
وأضافت المصادر أن قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بمشتركى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تراجعت خلال أكتوبر الماضى، لتسجل 660 مليون جنيه.
وأوضحت –فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى الإصدار يتضمن القطاع المنزلى والتجارى والصناعى، ولا يتضمن القطاع الحكومى عن الشهر نفسه.
ولفتت إلى أن تلك القيمة موزعة بواقع 475 مليون جنيه للقطاع المنزلى، إضافة إلى نحو 185 مليونًا للقطاعين التجارى والصناعى.
وأرجعت المصادر أسباب تراجع قيمة الفواتير خلال اكتوبر الماضى إلى انخفاض حجم الاستهلاك خلال الشهر، مقارنة بسبتمبر، نتيجة تراجع درجات الحرارة، وتقليل الاعتماد على الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى الشركة بدأت التحصيل الخاص بالفواتير منذ الأسبوع الماضى، ووصلت نسبة التحصيل لأكثر من %80 حاليًا.
وتابعت: جارٍ حاليًا استكمال التحصيل الخاص بالفواتير عبر موظفى الشركة، لافتة إلى أن هناك جزءًا من تلك الإصدارات تم سدادها عبر الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الشحن.
كما تستهدف الشركة تحصيل النسب المتبقية فى ظل خططها لزيادة الإيرادات.
ورفضت المصادر الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر، موضحًا أن هناك حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها، ولا يمكن الكشف عنها.
فى ذات السياق، كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية للكهرباء، أنها بدأت استلام جزء من عدادات مسبوقة الدفع من الشركات المصنعة تمهيداً لتركيبها للعملاء الجدد.
وأضاف أن الشركة قد طلبت 150 ألف عداد من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتلبية احتياجاتها من العدادات مسبوقة الدفع، فى إطار الطلب المتزايد من جانب المشتركين على تركيب وإضافة مشتركين جدد.
وأوضح لـ«المـال» أن الشركة انتهت من عمل مقايسات ومعاينات خلال العام المالى الحالى لأكثر من 8000 عميل جدد، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية أو المرخصة، خاصة مع إلغاء نظام الممارسة.
يُذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرِّره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًّا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخلُّ بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وتتبع شركة الإسكندرية للتوزيع «الشركة القابضة لكهرباء مصر» ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.