Loading...

40 ألف طلب للحصول علي وحدات ضمن البرنامج القومي للإسكان لبنك التعمير

Loading...

40 ألف طلب للحصول علي وحدات ضمن البرنامج القومي للإسكان لبنك التعمير
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06

نيفين كامل:
 
تناولت الجلسة الخاصة بسوق التمويل العقارية في مصر أهم مؤشرات هذه السوق في مصر وتطوره والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفع به خلال السنوات الماضية، بعد اصدار القانون الخاص بالتمويل العقاري رقم 148 لعام 2001 كما تطرقت أيضاً الي العقبات التي حالت دون النهوض بهذه السوق الي المستوي المتوقع.

 
وبدأ محمد نصير، رئيس مجلس ادارة ألكان جروب فعاليات الجلسة موضحاً أن سوق التمويل العقارية في مصر تحتاج الي عملية تطوير ضرورية جداً مع ارتفاع أسعار العقارات الملحوظ ومع وجود الملايين من المواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً خاصاً بهم ومن ثم  يلجأون الي السكن في العشوائيات والأكواخ المنتشرة في مصر.
 
ويوضح نصير أن من أسباب هذا الوضع غياب سوق حقيقية للتمويل العقاري في مصر مشيراً الي أن السوق المحتملة كبيرة ولكن هذا القطاع لم ينجح في جذب المستثمرين نتيجة لعدم تطور العوامل الأساسية مثل النقل والبنية الاسكانية وأكد رئيس ألكان جروب ان هناك تطوراً حقيقياً سيحدث في هذا المجال ولكن يجب لتحقيق ذلك توفير رؤوس الاموال اللازمة لدفع هذا السوق وايجاد الخبراء اللازمين لإدارتها مشيراً إلي أن هذا الأمر فقط من شأنه أن يؤدي إلي تطور هائل في هذا المجال.
 
ومن جانبها رأت سحر السلاب، المدير التنفيذي للبنك التجاري الدولي أنه ليس من المهم حساب مقدار التقدم الذي حققته مصر في هذا المجال أو ما هو الهدف الذي يجب ان تصل إليه وانما ما يهم هو النجاح في ايصال هذا السلعة الي المواطنين الذين يعيشون في ظرورف صعبة بمعني آخر أي ضرورة توفير مسكن ملائم للمشردين في الشوارع موضحة أن المسألة لا تقتصر فقط علي تغيير القانون أو تفعيله وانما الأهم هو خلق وعي لدي الشعب لمعرفة أهمية هذا المنتج «التمويل العقاري» وحقهم في الحصول عليه وكيفية استخدامه والجهة التي يجب أن يقصدونها للحصول عليه.
 
وأضافت سحر السلاب أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات في مجال التعليم العقاري ولكن ما تحتاج إليه السوق هو خلق نظام يساعد المؤسسات المالية علي توزيع الأراضي والعقارات بطريقة تتناسب مع المواطنين مشيرة الي أن مصر تحتاج لأن تتنافس مع السوق العالمية في جذب الاستثمارات وهو ما لن يتحقق ولكن لن يتحقق ذلك إلا أذا تم تيسير الحصول علي التمويل العقاري.
 
وأشارت السلاب الي ان الاجراءات التي اكدتها الحكومة لتسهيل اجراءات التسجيل غير كافية ولابد من العمل علي التسريع في هذه العملية حتي لا يتردد المستثمرون في الاقدام علي هذا المجال.
 
وتدخل فتحي السباعي، رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان موضحاً أنه بالفعل هناك طلب متزايد علي سوق التمويل العقارية في مصر وان العناصر اللازمة لهذه السوق مثل العرض والطلب والتمويل ايضاً متوافرة وانما المشكلة تكمن هنا في أن نظام التمويل العقاري في مصر لم ينجح في أن يجمع بين هذه العوامل كلها موضحاً أنه علي الرغم من صدور قانون التمويل العقاري الا أن السوق لم تكن مستعدة له بعد ولذلك فمن الضروري خلق وعي جماهيري لكيفية استخدام هذا النظام والتعامل مع القانون الجديد.
 
وعلي الرغم من ذلك لم ينف السباعي التطور الملحوظ الذي حدث في هذا المجال خلال الــ3 سنوات الأخيرة ضارباً المثل برسوم التسجيل العقاري التي انخفضت من %12 مع بداية تطبيق القانون الي %6 ثم %4.5 ثم %3 واخيراً تم تحويلها الي مبلغ ثابت بدلاً من نسبة من سعر العقار بالإضافة الي انشاء شركة إعادة التمويل العقاري والشركة الثالثة للتمويل العقاري.

 
وأوضح السباعي أنه في اطار تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي سيقوم البنك العقاري بالتعاون مع البنك الاهلي وبنك مصر بتخصيص 2 مليار جنيه لتمويل اسكان الشباب خلال العامين المقبلين بنظام التمويل العقاري وهذا  ما سيعمل علي توفير 500 ألف وحدة سكنية في جميع محافظات مصر مشيراً  إلي أن البنك بدأ في تلقي الطلبات وحتي الآن حصل علي ما يقرب من 40 الف طلب موضحاً أن هذا البرنامج ينص علي تحمل الحكومة %45 من اجمالي من الوحدات السكنية.

 
إلا أن رئيس بنكي العقاري والتعمير والاسكان رأي أنه رغم كل هذه الخطوات إلا أن الحكومة عليها أن تقوم بالتسريع في اتخاذ الخطوات التي تساعد علي النمو بهذه السوق خاصة فيما يتعلق بالتسجيل وتفعيل نظام الشباك الواحد في انهاء عمليات التسجيل.

 
من جانبه دافع أسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقاري عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتي الآن، مؤكداً أن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح فقد تمت مضاعفة حجم التمويل خلال عام واحد من 15 مليون جنيه إلي ما يزيد علي 514 مليون جنيه.

 
كما شكلت مجموعة من الخبراء الذين يديرون هذا السوق بالاضافة الي بحث التعاون مع شركات التأمين لتغطية القروض طويلة الأجل، وأشار إلي ان الهيئة اطلقت حملة لنشر الوعي الثقافي بأهمية التمويل العقاري لتعريف الناس بأهم الخطوات للوصول الي التتمويل اللازم وانشأت ايضاً مركزاً للاتصالات للرد علي الاستفسارات في هذا المجال وبالفعل يزداد عدد المكالمات بشكل مطرد، كما تجري الهيئة مباحثاتها مع المصارف لتشجيعها علي اقتحام مجال التمويل.

 
ولفت رئيس الهيئة إلي أنها رخصت مؤخراً التمويل للشركة الثالثة بالاضافة الي تأسيس شركة اعادة التمويل التي ستساهم في دفع عجلة النشاط وتوفير التمويل طويل الأجل اللازم للجهات الممولة.

 
وفيما يتعلق بمشكلة الاخفاق في سداد ثمن الارض، اكدت هالة بسيوني ، المدير التنفيذي لشركة المصرية للتمويل العقاري أن هناك بالفعل مشكلة في هذا الصدد موضحة ان اجراءات سحب العقار من المستثمر الذي لا يقوم بالسداد تستغرق في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقتاً طويلاً لا يقل عن 5 أو 6 سنوات،  بينما لا تستغرق في الدول الأخري أكثر من 90 يوماً ولكن تعمل الحكومة علي علاج هذه المشكلة الآن فوزارة العدل تقوم بدورات للقضاة للاسراع في البت في هذه القضايا.

 
 أضاف أسامة صالح  أن هيئة التمويل اتخذت بالفعل اجراءات في هذا الشأن موضحاً أن القانون الجديد يهتم بالحفاظ علي مصالح الطرفين – الجهة الممولة والعميل الذي لا يتمكن من السداد عند سحب الوحدة وبيعها يحصل الممول علي حقه ويتم يرد المبلغ المتبقي الي العميل أسامة صالح وهو نظام لم يتبع من قبل واضاف ان السبب الرئيسي وراء ركود التمويل العقاري هو عدم وعي الشباب وعدم الملاءمة بين العرض والطلب.

 
وهنا ردت سحر السلاب بالتأكيد علي أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال ولكنها غير كافية لأن هذه السلعة لا يجب ان تكون عبارة عن سلع نبيعها لتحقق ارباحاً وانما نسهلها لكي يولد مزيد من الطلب تري «عدد السكان الذي يبلغ 70 مليون نسمة لا يكفيه ما تم من اصلاحات.

 
واضافت العضو المنتدب للــ CIB أنه من الطبيعي ألا يتطور التمويل العقاري في مصر بالشكل الكافي في 6 سنوات فقط لانه في غيره من الدول النامية مثل باكستان والهند احتاج الي فترة ما بين 20 و 25 سنة للوصول الي ماهو عليه موضحة ان مصر ايضاً تحتاج الي مزيد من الوقت، كما اشارت الي أهمية دخول البنوك في هذا المجال للدفع به.

 
ورداً علي سؤال لأحد الحضور عن امكانية تحديد سعر للفائدة علي مدي 20 أو 25 سنة في حالة التمويل علي المدي الطويل في ضوء عدم وجود مؤشر للفائدة علي المدي الطويل وأكدت سحر السلاب أنه من الطبيعي ان تكون السلعة الذي تقدمها المؤسسة الاستثمارية مغرية لها أي تحقق الربح المناسب لها ولذلك فمن المتوقع ان تقوم المؤسسة أو الجهة المختصة بتحديد الربح المناسب لها ويجب علي المستهلك ان يعلم ان مقابل هذه الزيادة الذي يدفعها  لم يقم بدفع ايجار وفي النهاية سيحصل علي سكن خاص به.

 
وأضاف أن وجود البنوك في هذا المجال سيخلق مناخاً من المنافسة ولكن في النهاية لن تهبط الفائدة الي المستوي الذي يحقق لها الربح الملائم.
 
وفي هذا الصدد شبهت هالة بسيوني هذه الحالة بنظام كروت الائتمان موضحة أن المستهلك يشتري شيئاً لا يملك ثمنه ويرتضي ان يقوم بدفع قسط بفوائد معينة يفرضها البنك مقابل الحصول عليه وهذا ما يحدث في مجال التمويل العقاري فالمستهلك سيرتضي الحصول علي سكن مقابل قسط يستطيع أن يدفعه في الشهر دون ان ينظر الي الفائدة التي سيتحملها.
 
وأضاف فتحي السباعي ان القانون الجديد والهيئة اوضحت مؤخراً ان «العقد شريعة المتعاقدين» أي ان الطرفين الممول والعميل سيتفقان منذ البداية علي فترة السداد والتطور في ارتفاع الاقساط بصورة يرتضيها الطرفان .
 
وفي نهاية الجلسة يدافع اسامة صالح موضحاً أن وسائل الاقراض طويلة الامد زادت في الفترة الاخيرة مثل سنوات وزارة المالية ذات الــ 20 عاماً وتأسيس شركة اعادة التمويل العقاري التي ستقوم بالتمويل طويل الأجل للجهات الممولة مما سيساعد علي وضع مؤشر للفائد وبالتالي ستقوم بتسهيل عجلة التمويل وسدادها.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06