4.5 مليار جنيه استثمارات الثروة السمكية على قناة السويس

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للمشاركة ضمن مشروع مصر القومى فى قناة السويس، من خلال إقامة مزارع سمكية حول أحواض الترسيب، وعلى امتداد مساحة تصل إلى 120 كيلو متراً وباستثمارات 4.5 مليار جنيه .

4.5 مليار جنيه استثمارات الثروة السمكية على قناة السويس
جريدة المال

المال - خاص

11:57 ص, الأثنين, 15 سبتمبر 14

حوار- الصاوى احمد:

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للمشاركة ضمن مشروع مصر القومى فى قناة السويس، من خلال إقامة مزارع سمكية حول أحواض الترسيب، وعلى امتداد مساحة تصل إلى 120 كيلو متراً وباستثمارات 4.5 مليار جنيه .

ويقدر العائد السنوى من الإنتاج السمكى بهذا المشروع بـ 9 مليارات جنيه، عبر إنتاج 150 ألف طن أسماك سنويا، على ان يتم تخصيص %40 منها للسوق المحلية، وتصدير النسبة الباقية إلى دول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج.

وتدرس هيئة قناة السويس حاليا الجهة التى سوف تؤول إليها إدارة ملكية هذه المشروعات، وهناك خياران اما ان يتم انشاء شركة جديدة متخصصة بالاستزراع السمكى، أو نقل تبعيتها إلى هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

كشف الدكتور محمد فتحى عثمان، المشرف العام على هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ان استراتيجية الوزارة فى قطاع الثروة السمكية ينقسم إلى شقين الاول من 2014 إلى 2018، ويتضمن الاستزراع السمكى من خلال المزارع السمكية فى البحيرات الشمالية، والشق الثانى فى خلال المدة 2018 إلى 2030 تتضمن الاستزراع البحرى، من خلال الأقفاص السمكية والاحواض البحرية، خاصة انه الاتجاه الغالب حاليا فى ظل زيادة الطلب العالمى عليه .

وقال عثمان فى حوار مع «المال» إن الموقع الحيوى لقناة السويس يدعم جدوى إقامة العديد من المزارع السمكية لما يوفره من ميزة نسبية كمحور رئيسى للتجارة الدولية، فضلا عن سهولة طرح الإنتاج إلى الموانئ المصرية للتصدير أو إلى السوق المحلية.

ولفت عثمان إلى ان الدراسة انتهت إلى إقامة مشروعات إنتاج أسماك متكاملة من خلال هيئة الثروة السمكية، إلى جانب الصناعات المغذية مثل مصانع الأعلاف، لافتا إلى أنه جارٍ وضع مخطط كامل للاستفادة من المساحات حول مشروع قناة السويس للزراعة والتصنيع الزراعى، خصوصا أن معظم هذه الاراضى خالية من أى أنشطة، وأن المخطط الحالى يستوعب استراتيجيات التعامل مع هذا المشروع.

وأوضح ان مصر تنتج سنويا 1.4 مليون طن أسماك، تشمل مليون طن سمك من مزارع نيلية و400 ألف طن بحرى مثل الدينيس والقاروص والبلطى والقراميط، فيما تستورد أسماك من الخارج بواقع 215 ألف طن مثل الرنجا والمكاريل والسردين وغيرها، وهناك طلب عالمى على استيراد الأسماك البحرية من مصر، ولذلك كان التوجه نحو إقامة مزارع سمكية على محور قناة السويس .

وأشار إلى ان إنتاج الفدان فى مشروع قناة السويس يتراوح ما بين 12 و40 طن سمك فى الدورة الواحدة التى تستغرق ما بين سنة / وسنة ونصف، موضحا ان آليات الإنتاج فى هذة المزارع اما إنتاجاً شبه مكثف من خلال وضع كميات قليلة من الزريعة، وأيضا تخصيص كميات محدودة من الاعلاف والخدمات أو الإنتاج المكثف من خلال طرح كميات كبيرة من الزريعة والاعلاف فى نفس المساحة، وهو الاتجاه العام حاليا .

واضاف ان هناك بعض المزارع التى تنتج 40 طن أسماك سنويا، ومن اهم الأسماك البحرية التى سوف يتم إنتاجها الوقار والجمبرى والبلطى الأحمر، وهو سمك بحرى صغير الحجم مثل المرجان يكثر الطلب عليه حاليا من السوقين المحلية والعالمية.

وقال إن أحواض تلك الأسماك سوف تتم اقامتها خلف أحواض الترسيب الخاصة بقناة السويس، وعلى امتداد مساحات 120 كيلو صالحة لإقامة مزارع سمكية، الا انه سوف يتم البدء فى التنفيذ عقب الانتهاء من شق الممر وإقامة المناطق اللوجيستية الخاصة بها، ثم يتم البدء فى الإنشاء الفعلى لهذا الإنتاج السمكى.

وأضاف أن مصانع الاعلاف المستهدف انشاؤها ستنتج ما يتراوح بين 5 و10 أطنان علف فى الساعة، فى حين يحتاج طن السمك إلى 1.6 طن علف فى الدورة الواحدة، ما يجعل كل 100 طن سمك فى حاجة إلى 160 طن علف، لافتا إلى ان المصانع المستهدفة ستتمتع بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنويا فى المتوسط، لتنتج 9 إلى 10 آلاف طن من الأسماك سنويا .

كما كشف المشرف العام على هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن دراسة بديلين لتحديد ملكية مشروعات الاستزراع السمكى فى قناة السويس.

الأول يتمثل فى إنشاء شركة تابعة لقناة السويس لادارة المشروع ثم تتم ترسية المشروعات، من خلال آليات الطرح المتبعة مثل المزاد أو القرعة أو التخصيص، ويكون دور وزارة الزراعة استشارياً فقط لتقديم الارشادات.

فى حين يقضى المقترح الثانى بأن تؤول الملكية لهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، على ان يتم طرح المزارع السمكية على المشترين، خصوصا صغار المزارعين والصيادين، فى ظل التوجه نحو التوسع فى إقامة المزارع المتوسطة التى تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، أو الاشتراك بين عدد من الشباب لانشاء مزرعة.

وتوقع عثمان أن تستوعب هذه المشروعات تشغيل ما بين 10 و15 ألف عامل، كما توقع عثمان أن يستوعب المشروع استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه، بهدف إنتاج 150 ألف طن أسماك سنويا من الأسماك البحرية، لافتا إلى أن طن الأسماك يحتاج إلى 30 إلى 35 ألف جنيه تكلفة إقامة البنية التحتية والخدمات التابعة له، فيما يدورالعائد من الطن بين 10 و15 ألف جنيه سنويا.

وأكد ان الإنتاج المستهدف من مزارع قناة السويس يمثل %10 من إنتاج مصر السنوى من الأسماك الفائقة الجودة والصالحة للتصدير، مؤكدا أنه تم وضع مخطط لتجهيز البنية التحتية لهذا المشروع، مثل وحدات لتجهيز وتغليف الأسماك والتجميع والتصنيع، واقامة مزارع مفرخات لإنتاج الزريعة الأزمة لهذة المشروعات .

وأشار إلى أن 40 % من إنتاج هذه المزارع مخصص للسوق المحلية و60 % الأخرى للتصدير للسوق الأوروبية لأنه يفضل الأسماك المصرية، وهو اكبر شريك تجارى لمصر، إلى جانب تغطية احتياجات الدول العربية المحيطة.

وأكد عثمان أن المشروعات المرتقبة ستساهم فى تثبيت الأسعار فى السوق المحلية، بالإضافة إلى توفير الأسماك البحرية للسوق المحلية، لافتا إلى ان ذلك سيترتب عليه تخفيض أسعار البروتينات واللحوم البيضاء، وكذلك فتح آفاق جديدة أمام المصدرين، وإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب .

ولفت إلى ان العائد من المشروعات السمكية الجديدة يصل إلى 9 مليارات جنيه سنويا من إنتاج 150 ألف طن سنويا بواقع 6 آلاف جنيه للطن، إلى جانب العائد التنموى الخاص بتوفير غذاء محلى، والقضاء على الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك فى البروتينات، خاصة ان هذه المزارع ستنتج أسماكاً فاخرة مثل اللوت والجمبرى والقشريات وغيرها.

وأكد أن نصيب الفرد من الأسماك سنويا يصل إلى 20.5 كيلو جرام من النيل والبحيرات الشمالية وبحيرة ناصر والمزارع السمكية، فى حين ان متوسط نصيب الفرد عالميا 19.3 كيلو جرام سنويا، وإلى ذلك نقوم باستيراد كميات أسماك للمناسبات، مثل الرنجا وأيضا استيراد سمك الباسا والمكاريل والسلمون لمحدودى الدخل.

وأوضح ان أسعار أسماك الدينيس والقاروص تتراوح فى السوق ما بين 60 و70 جنيها وسعرها فى الخارج من 6 إلى 7 يورو، وبالتالى فإن الأسعار متقاربة ويفضل المنتجون بيع المنتج محليا ونقوم بتصدير 15 ألف طن سنويا .

ولفت «عثمان» إلى ان أسعار الأسماك ثابتة منذ الثمانينيات بفضل الاستزراع السمكى، فمثلا سعر أسماك البلطى من 8 إلى 10 جنيهات فى سوق العبور، على الرغم من ان كيلو اللحوم ارتفع فى هذه الفترة من 4 جنيهات إلى 60 و70 جنيها حاليا، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الاعلاف السمكية، فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع أسعار المنتجات البترولية والأجور.

وأوضح أن أسماك الدينيس والقاروص فى سوق العبور تتراوح بين 50 و70 جنيهاً للكيلو حاليا، وأنه بعد إقامة هذه المشروعات الواعدة فى مشروع قناة السويس سوف تصبح هذه النوعية الفاخرة فى متناول المواطن العادى، وسوف تقل أسعارها، فى حين أن متوسط أسعار الأسماك الشعبية مثل البلطى والقراميط والسردين 12 إلى 13 جنيهاً. 

جريدة المال

المال - خاص

11:57 ص, الأثنين, 15 سبتمبر 14