إعداد – خالد بدرالدين
يتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش، تباطؤ نمو سوق السندات العالمية هذا العام لأول مرة منذ عام 2005 مع توقف برامج التحفيز الحكومي وتحسن ظروف الائتمان لدرجة أن هذا النمو لن يزيد علي %4.5، بالمقارنة بارتفاع %9.9 العام الماضي لتصل قيمته لأكثر من 49.7 تريليون دولار بعد أن قفز لأكثر من %18.5 في عام 2009، عندما قدمت الحكومة ضمانات للديون خلال أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن تباطؤ نمو سوق السندات العالمية هذا العام سوف يشجع الطلب علي سندات الحكومة الأمريكية وسندات الشركات مرتفعة المخاطر بعد أن تراجعت عوائد السندات إلي %4.9 في عام 2010، بالمقارنة مع %5.3 في العام الماضي.
وكان آخر تباطؤ شهدته سوق السندات العالمية في عام 2005 عندما بلغ معدل نموها %6.8 بالمقارنة بحوالي %8 عام 2004 وكان هذا التباطؤ أكبر ما يمكن في أسواق سندات الحكومات المتقدمة ومنها ديون الشركات الصادرة في ظل برامج ضمانات حكومية بينما ارتفعت ديون الأسواق الناشئة فقط إلي أسرع معدل لها.
وتراجع نمو سندات الحكومات الغربية من %20.7 عام 2009 إلي %4.4 في العام الماضي. بينما قفزت معدلات نمو سندات الأسواق الناشئة من %12.5 إلي %17.5 خلال الفترة نفسها.
وانخفضت قيمة إصدارات سندات الشركات علي مستوي العالم من 3.88 تريليون دولار عام 2009، والتي كانت أعلي مستوي تصل إليه منذ عام 1999، إلي 3.1 تريليون دولار عام 2010 والتي كانت بفضل البرامج الحكومية.
وحتي السندات من الدرجة الاستثمارية تراجعت من %25 عام 2008 إلي %3.7 في العام الماضي بسبب تزايد الطلب علي السندات عالية المخاطر التي قفزت من %4.4 إلي %17.8 خلال الفترة نفسها كما جاء في بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
ولكن سندات الخزانة الأمريكية التي ارتفع متوسط عوائدها من %2.05 في نهاية عام 2008 إلي %3.34 في العام الماضي قفزت قيمتها من 4.18 تريليون دولار إلي أكثر من 8.86 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، وإن كان متوسط عوائدها خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلي %3.89.
ومع ذلك فإن البنوك والشركات الأجنبية اقترضت مبالغ قياسية في أسواق السندات الأمريكية خلال النصف الأول من الشهر الحالي، حيث مازالت شهية المستثمرين مفتوحة للديون لدرجة أن مؤسسات مالية غير أمريكية منها بنوك أوروبية مثل »لويدز« و»HSBC « باعت سندات بحوالي 67 مليار دولار »42 مليار جنيه استرليني« ليصبح أول أسبوعين من هذا العام أكثر البدايات نشاطا في تاريخ أسواق السندات في العالم.
وارتفعت أيضاً مبيعات سندات الشركات من الدرجة عالية المخاطر إلي 15.5 مليار دولار في الأسبوع الثاني فقط من هذا الشهر لتصل إلي أعلي مستوي لها كما أنها تعادل إجمالي مبيعاتها خلال أغسطس الماضي الذي شهد أكبر مستوي لها أيضاً.
ورغم ابتعاد المستثمرين عن إصدارات بعض الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الديون السيادية فإن البنوك الأوروبية تقبل عليها للاستفادة من عوائدها المرتفعة التي تفوق عوائد السندات الحالية وعوائد أي سندات أخري.
وتقول مؤسسة ستاندرد آند بورز »S&P500 « للتقييم الائتماني إن %75 من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري في أوروبا و%90 من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في أوروبا أيضاً، مهددة بخفض تقييمها الائتماني بسبب الأزمة المالية التي مازالت تعاني منها العديد من دول أوروبا.
يتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش، تباطؤ نمو سوق السندات العالمية هذا العام لأول مرة منذ عام 2005 مع توقف برامج التحفيز الحكومي وتحسن ظروف الائتمان لدرجة أن هذا النمو لن يزيد علي %4.5، بالمقارنة بارتفاع %9.9 العام الماضي لتصل قيمته لأكثر من 49.7 تريليون دولار بعد أن قفز لأكثر من %18.5 في عام 2009، عندما قدمت الحكومة ضمانات للديون خلال أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن تباطؤ نمو سوق السندات العالمية هذا العام سوف يشجع الطلب علي سندات الحكومة الأمريكية وسندات الشركات مرتفعة المخاطر بعد أن تراجعت عوائد السندات إلي %4.9 في عام 2010، بالمقارنة مع %5.3 في العام الماضي.
وكان آخر تباطؤ شهدته سوق السندات العالمية في عام 2005 عندما بلغ معدل نموها %6.8 بالمقارنة بحوالي %8 عام 2004 وكان هذا التباطؤ أكبر ما يمكن في أسواق سندات الحكومات المتقدمة ومنها ديون الشركات الصادرة في ظل برامج ضمانات حكومية بينما ارتفعت ديون الأسواق الناشئة فقط إلي أسرع معدل لها.
وتراجع نمو سندات الحكومات الغربية من %20.7 عام 2009 إلي %4.4 في العام الماضي. بينما قفزت معدلات نمو سندات الأسواق الناشئة من %12.5 إلي %17.5 خلال الفترة نفسها.
وانخفضت قيمة إصدارات سندات الشركات علي مستوي العالم من 3.88 تريليون دولار عام 2009، والتي كانت أعلي مستوي تصل إليه منذ عام 1999، إلي 3.1 تريليون دولار عام 2010 والتي كانت بفضل البرامج الحكومية.
وحتي السندات من الدرجة الاستثمارية تراجعت من %25 عام 2008 إلي %3.7 في العام الماضي بسبب تزايد الطلب علي السندات عالية المخاطر التي قفزت من %4.4 إلي %17.8 خلال الفترة نفسها كما جاء في بيانات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
ولكن سندات الخزانة الأمريكية التي ارتفع متوسط عوائدها من %2.05 في نهاية عام 2008 إلي %3.34 في العام الماضي قفزت قيمتها من 4.18 تريليون دولار إلي أكثر من 8.86 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، وإن كان متوسط عوائدها خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلي %3.89.
ومع ذلك فإن البنوك والشركات الأجنبية اقترضت مبالغ قياسية في أسواق السندات الأمريكية خلال النصف الأول من الشهر الحالي، حيث مازالت شهية المستثمرين مفتوحة للديون لدرجة أن مؤسسات مالية غير أمريكية منها بنوك أوروبية مثل »لويدز« و»HSBC « باعت سندات بحوالي 67 مليار دولار »42 مليار جنيه استرليني« ليصبح أول أسبوعين من هذا العام أكثر البدايات نشاطا في تاريخ أسواق السندات في العالم.
وارتفعت أيضاً مبيعات سندات الشركات من الدرجة عالية المخاطر إلي 15.5 مليار دولار في الأسبوع الثاني فقط من هذا الشهر لتصل إلي أعلي مستوي لها كما أنها تعادل إجمالي مبيعاتها خلال أغسطس الماضي الذي شهد أكبر مستوي لها أيضاً.
ورغم ابتعاد المستثمرين عن إصدارات بعض الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة الديون السيادية فإن البنوك الأوروبية تقبل عليها للاستفادة من عوائدها المرتفعة التي تفوق عوائد السندات الحالية وعوائد أي سندات أخري.
وتقول مؤسسة ستاندرد آند بورز »S&P500 « للتقييم الائتماني إن %75 من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري في أوروبا و%90 من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في أوروبا أيضاً، مهددة بخفض تقييمها الائتماني بسبب الأزمة المالية التي مازالت تعاني منها العديد من دول أوروبا.