احتلت قطاعات النقل والاتصالات المركز الأول فى الاستخدامات الاستثمارية، فى موازنة العام المالى الجارى 2019/2020، ثم جاء قطاع الكهرباء، فالإسكان والتشييد، وبلغت قيمة الاستخدامات الاستثمارية فى القطاعين الأول والثانى 28.4 مليار جنيه، و”الكهرباء” 14.5 مليار جنيه، فيما بلغت فى “الإسكان” 11.9 مليار جنيه.
تشمل الاستخدامات الاستثمارية فى موازنة العامة كل من التحويلات الرأسمالية لكل قطاع بما فيها الإقراض، وسداد القروض، والاستثمارات طويلة الأجل، والتغيرات فى الأرصدة، والخسائر العامة.
بحسى بيان حصلت عليه «المال»؛ فإن الاستخدامات الاستثمارية لقطاع النقل والاتصالات ارتفعت بنسبة %60.9 عن موازنة العام الماضى 2018/2019، لتسجل 28.4 مليار جنيه، مقابل 17.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وانخفضت مخصصات الاستخدامات الاستثمارية لقطاع الكهرباء، من 15.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق 2018/2019، إلى 14.5 مليار، بنسبة بلغت %6.8.
وانخفضت مخصصات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بقطاع التشييد والبناء بنسبة %1.8 عن العام الماضى، لتحقق 11.9 مليار جنيه مقابل 12.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
أما بالنسبة لباقى القطاعات فجاء ترتيبها كالتالى :
قطاع المال والاقتصاد تبلغ استخداماته الاستثمارية 7.6 مليار جنيه، كما بلغت فى الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية 4.5 مليار جنيه، وسجلت فى قطاع الخدمات الصحية 1.9 مليار جنيه.
بلغت الاستخدامات الاستثمارية فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين 1.3 مليار جنيه، وفى قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية سجلت 1.1 مليار جنيه.
بلغت الاستخدامات الاستثمارية فى قطاع الزراعة والرى 204.6 مليون جنيه، كما بلغت فى قطاع التجارة والتموين 170 مليون جنيه، وفى قطاع السياحة 67.5 مليون جنيه، وفى قطاع الدفاع والأمن والعدالة 17 مليون جنيه.
بلغ إجمالى مخصصات الاستخدامات الاستثمارية 71.9 مليار جنيه، مقابل 58.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، بزيادة نسبتها %23.
تصنف الحكومة الموازنة الإحصائية للهيئات الاقتصادية فى 13 قطاع هى: “قطاع الزراعة والرى، والصناعة والبترول والتعدين، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتجارة والتموين، والمال والاقتصاد، والإسكان والتشييد، والخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، والثقافة والإعلام، والسياحة، والدفاع والأمن والعدالة، والتأمينات”.
قال مصدر حكومى إن المخصصات الاستثمارية فى الموازنة يتم تحديدها وفقا لأولويات كل قطاع، وتماشيا مع خطة التنمية الشاملة 2030، فضلا عن الخطة الاجتماعية التى تضعها الحكومة.
وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 ارتفاعاً فى المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، بنسبة %40 مقارنة بالعام المالى الماضى، لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة لها خلال 10 أعوام الماضية.