علمت «المال» من مصادر مطلعة أن – يونيو- شهد خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أبريل 2024 إلى 35.414 مليار دولار، مقابل 32.7 مليار بنهاية مارس الماضى، و13.6 مليار فى فبراير.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ « المال» أن حالة الزخم التى شهدتها الأشهر الماضية والتى تلت قرار توحيد سعر الصرف والإقبال الشديد من الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية قد هدأت بشكل ملحوظ .
وأوضحت المصادر أن هناك نوعاً من التردد من قبل المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات غير مباشرة جديدة نظرا للأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتى أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس.
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضى بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 فى الشهر السابق له.
يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية بدأت للعودة مجددا بعد قرار توحيد سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى، والذى أدى إلى استقرار العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء.