كشف مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis» ارتفاع حصتها من مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتأمين ضمان مخاطر عدم السداد لقروض المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 4 مليارات جنيه من إجمالى 200 مليار.
وقال أبو العزم إن الجمعية تعمل مع عدد من البنوك ضمن مبادرة المركزى أبرزها الأهلى المصرى ومصر وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والعمال، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الذى وصفه بالظهير الاستراتيجى للجمعية.
وأضاف أن الجمعية فعليا قامت بضمان مخاطر عدم السداد لقروض متوسطة وصغيرة مع بنك مصر والأهلى والزراعى وتنمية الصادرات وبنوك أخرى حتى نهاية العام المالى قبل الماضى بنحو 3.5 مليار جنيه، زادت بقيمة 500 مليون منذ ذلك الوقت حتى الآن لتصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأوضح القائم بأعمال العضو المنتدب بجمعية التأمين التعاونى أن هناك خطة للتوسع فى ضمان مخاطر عدم السداد مع عدد من البنوك والجمعيات الأهلية، لافتا إلى وجود مفاوضات بالفعل وقريبا سيتم الإعلان عنها.
وأشار إلى أن توفير تغطية تأمينية هو المشجع الأول للبنوك فى رفع مستوى الإقراض لهذه النوعية من المشروعات لوجود من ينوب عن العميل المؤمن له – إذا تعثر، وذلك فى مواعيد استحقاقه حال توقف المقترض عن الانتظام فى السداد.
وأوضح أن البنوك وشركات التأمين مستفيدة من ضمان مخاطر عدم السداد من خلال اطمئنان الأول على استرداد أمواله التى تم ضخها فى مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لضمان إيجاد فرص عمل واندماج أصحاب هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى بخلاف شركة التأمين التى تحصل أقساطا مقابل الضمان لتوفير سيولة مالية لها وللعميل المتعثر فى حالة توقف السداد.