طالب عدد من مربى الأسماك الحكومة بدعمهم فى التحديات التى يواجهوها حاليًا، والتى تؤثر على مواصلة عملهم ونشاطهم بالقطاع، ومن أبرزها خفض الإيجارات، والضرائب العقارية، ودعم وتوفير الأعلاف، وبرامج تطهير المزارع.
وأكدوا ضرورة الإسراع فى النظر لمطالبهم بعين الاعتبار، لا سيما مع زيادة تكاليفهم نتيجة ارتفاع أسعار السولار والزيوت والأعلاف المستخدمة فى زراعة الأسماك.
وأوضح المزارعون، أن ارتفاع الإيجارات دفع العديد منهم لتسليم مزارعه للهيئة العامة للثروة السمكية، نظرًا لتعثرهم فى سداد الإيجارات والمديونيات المتراكمة عليهم.
يشار إلى أن المزارع السمكية فى مصر تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى بنسبة %79.7، تليها البحيرات بنحو %10.8.
ويتم إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنسبة %4.9 وفى المياه العذبة بـ%3.8 نهاية بحقول الأرز بنحو %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
«هندى»: زيادات الوقود دفعت بعض المربين لتصفية عملهم
بداية، قال على هندى، رئيس مجلس إدارة مزرعة الثروة السمكية ببورسعيد، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار أراضى الاستزراع السمكى، لافتًا إلى أنه فى بداية توقيع عقود إيجار تلك الأراضى كان إيجار الفدان الواحد بنحو 120 جنيهًا سنويًا، واستمرت تلك الأسعار لمدة 10 أعوام.
وأضاف هندى لـ«المال»، أنه بعد انتهاء مهلة الـ10 أعوام، حررت هيئة الثروة السمكية عقودًا أخرى للمربين بأسعار مرتفعة وصلت إلى 220 جنيهًا للفدان الواحد، لمدة 5 أعوام.
جدير بالذكر، أن مزرعة الثروة السمكية تعمل فى تربية الأسماك منذ عام 1995، أى ما يقارب من 22 عامًا، على مساحة 7 أفدنة، وتنتج كل عامين حوالى 15 طن أسماك، كما تقوم بإنتاج أوزان كبيرة تصل إلى 3 كيلو للسمكة الواحدة.
وأشار إلى أن الهيئة رفعت القيمة الإيجارية هذا العام من خلال تحرير عقود تجديد للمربين قفزت بالسعر إلى 1500 جنيه للفدان فى العام الواحد.
وأوضح «هندى» أن المربين يعانون تلوث مياه المزارع بسبب حفر الكراكات لبحيرة المنزلة، فضلًا عن أن هيئة الثروة السمكية لا تقوم بتطهير المزارع والترع التى ينقل منها المياه إلى مزارع الأسماك، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار والأعلاف، والزيوت.
وتابع أن ماكينات الرى المستخدمة فى نقل المياه إلى الأحواض السمكية تعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً يوميًا، أى ما يقارب 12 ساعة متصلة، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على المربين نظرًا لاستهلاك كميات كبيرة من السولار.
وطالب «هندى» بخفض أسعار الإيجارات للأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى، وتطهير الترع أولًا بأول، وتوفير كميات كبيرة من الأعلاف بأسعار منخفضة لدفع عملية تنمية الثروة السمكية فى منطقة بورسعيد، فضلًا عن تخفيض قيمة الضرائب العامة والعقارية على المربين، نظرًا لأنهم مستأجرين للمزارع من الهيئة العامة للثروة السمكية.
جدير بالذكر، أن مصر تحتل مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الإستزراع السمكى، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.
ويعد الاستزراع السمكى وسيلة فعالة وسريعة لزيادة الإنتاج القومى من الأسماك، وبالتالى زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى والحد من الفجوة الغذائية السمكية، مقارنة مع مصادر البروتين الأخرى من اللحوم الحمراء.
«فويلة»: يجب الاهتمام بتطهير وتعقيم الأحوض من الجهات المسئولة عنها
فى ذات السياق، أكد محمد فويلة، رئيس مجلس إدارة شركة «فويلة» للاستزراع السمكى ببورسعيد، أن أصحاب المزارع يُعانون ارتفاع الإيجارات حاليًا، مما دفع البعض منهم إلى تسليمها للدولة بعد ارتفاع المديونيات عليهم.
وأضاف «فويلة»، لـ«المال»، أن ارتفاع إيجار فدان المزرعة السمكية حاليًا جعل جميع المربين غير قادرين على الاستمرار فى مواصلة النشاط.
وتعمل شركة «فويلة» فى تربية الأسماك منذ أكثر من 10 أعوام، إذ تبلغ مساحة مزرعتها نحو 13 فدانًا، مقسمة على 10 أحواض أسماك، يتراوح عدد الأسماك فى الحوض من 2000 و 3000 سمكة، ليصل صافى الإنتاج سنويا حوالى 1500 طن من الأسماك.
وأكد «فويلة”، أن تلك التحديات تسببت فى توقف الاستثمارات السمكية فى محافظة بورسعيد، وتصفية العديد من المزارع وخروج المربين من تربية الأسماك.
وطالب «فويلة» بتخفيض قيمة إيجارات المزارع السمكية فى بورسعيد، وعودتها كما كانت عليه سابقًا، إضافة إلى إلغاء الضرائب العقارية على المزارع المستأجرة من الثروة السمكية، والاهتمام بتطهير وتعقيم المزارع أولًا بأول من قبل الجهات المسئولة عنها.
بينما قال صلاح الرودى، رئيس مجلس إدارة مزرعة «الديبة» للاستزراع السمكى، إن أبرز المشاكل التى تواجه المزارعين حاليا هى الضرائب العقارية المفروضة على المزارع السمكية المستأجرة من الهيئة العامة للاستزراع السمكى.
وأضاف “الرودي” لـ»المال»، أن ارتفاع الإيجارات وأسعار السولار والأعلاف دفع حوالى %70 من مربى الأسماك فى بورسعيد إلى تسليم الأراضى لهيئة الثروة السمكية وإغلاق الأحواض السمكية.
وتعمل مزرعة الديبة فى مجال صناعة الأسماك منذ أكثر من 20 عاما، وتبلغ مساحتها 16 فدانًا، مقسمة على الأحواض السمكية، وتنتج سنويا حوالى 30 طن أسماك مختلفة الأنواع.
وطالب “الرودي” هيئة الثروة السمكية بخفض قيمة الإيجارات وعودتها إلى السعر المتعاقد عليه سابقًا، فضلًا عن إلغاء الفترة البينة التى تسببت فى هجر المزارع السمكية من المربين.
كما طالب بإعفاء المستأجرين من سداد الضرائب العقارية والعامة خاصة أن المستأجر لا يقوم بسداد الضرائب، مضيفًا أن هيئة الثروة السمكية لا تقوم بتطهير البحيرات والمصارف المائية، وإجبار المزارعين على تطهير تلك الترع على نفقتهم الخاصة، وهذا يكلفهم أعباء مالية كبيرة.