«مرحلة التوسع» شعار ترفعه شركة «أكت فاينانشال» خلال الفترة الراهنة، للدخول فى مجالات استثمارية عدة بقطاعات متنوعة، بهدف التحول إلى مؤشر حقيقى ونشط للاستثمار فى السوق المصرية.
وتتسلح «أكت فاينانشال» بخطة توسعية تقوم على 4 محاور رئيسية، الأولى متعلقة بزيادة حصصها فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وثانيها بدء الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وثالثها الدخول لعالم التكنولوجيا المالية باستغلال رخصتى «السمسرة» و«إدارة الأصول»، وأخيرًا اقتحام مجال الاستثمار العقارى عبر تأسيس صناديق عقارية.
وتعتزم «أكت فاينانشال» ضخ استثمارات من أموالها الخاصة تقترب من الـ 400 مليون جنيه فى محاور التوسعات سالفة الذكر، ستمولها عبر زيادة رأسمالها من خلال الطرح فى البورصة المصرية.
مضاعفة حجم استثماراتها مع التحالف ليصل لـ 3 مليارات جنيه فى 2023
وتستهدف «أكت» زيادة حجم محفظتها الاستثمارية بالشراكة مع مجموعتها المرتبطة من 1.5 مليار جنيه حاليًّا إلى 3 مليارات جنيه فى عام 2023 المقبل.
يُذكر أن «أكت فاينانشال» تتحالف مع كل من «حسن علام» و«كونكريت بلس» فى استثماراتها بالشركات المقيدة بالبورصة.
«المال» حاورت قيادات الشركة، باسم عزب، المؤسس والرئيس التنفيذى، ومصطفى عبدالعزيز، الشريك المؤسس لـ«أكت فاينانشال»، للكشف عن تفاصيل الخطة التوسعية ومستهدفات طرحها فى البورصة خلال العام المقبل.
فى البداية، قال عبدالعزيز إن «أكت فاينانشال» تعمل فى السوق المحلية منذ 8 أعوام تقريبًا، لافتًا إلى أن تلك الفترة شهدت إجراءات هيكلية وتنظيمية، لتجهيز الشركة للتواجد فى قطاعات استثمارية مختلفة ومتنوعة.
وأضاف أن «أكت فانيانشال» باتت تمتلك شركة قابضة التى بدورها لديها تحت مظلتها شركتى «أكت لتداول الأوراق المالية» و«أكت لإدارة الأصول»، موضحًا أن تأسيس شركة قابضة فى الفترة الماضية جاء التزامًا بالقواعد المعمول بها فى سوق المال.
وأكد الشريك المؤسس لـ«أكت فاينانشال» أن الخطة التوسعية تستهدف الشركة الأم، وذلك عبر إضافة أنشطة استثمارية جديدة والتوسع فى نظيرتها الحالية.
من جهته، قال باسم عزب، الرئيس التنفيذى للشركة، أن «أكت» حققت نجاحًا كبيرًا فى كافة الاستثمارات التى نفذتها فى 7 شركات مقيدة، لافتًا إلى أنه تم التخارج من 4 منها بعوائد استثمارية جيدة.
وأضاف فى حواره مع «المال» أن «أكت» نجحت فى تسجيل أرياح منذ سنة التأسيس وحتى الآن وبشكل متوالٍ، لافتًا إلى أن سياسة الشركة تستهدف الاستثمار فى شركات مستقرة ذات إدارة مالية جيدة، فيما تبتعد عن نظيرتها التى تُعانى من أزمات ومشاكل إدارية.
وأكد عزب أن سياسة «أكت» تقوم على تجديد دوافع الشركة المستثمر بها، بالإضافة إلى تسويقها مع مستثمرين آخرين لاستقطاب شركات ومساهمين جدد، والمساعدة فى الإدارة عبر تقديم أفكار ومقترحات تستهدف تعظيم قيمة تلك الشركات.
وقال الرئيس التنفيذى لـ «أكت فاينانشال»، إن الأخيرة ستستمر فى سياستها الحالية فى ظل وجود فرص كبيرة فى السوق المحلية، وتحديدًا بالشركات المقيدة فى البورصة، مرجحًا استمرار جاذبية مضاعفات الربحية لفترة تتراوح بين 3–5 أعوام.
تخارج من 4 كيانات بعوائد «مجزية» واستهداف شركتين مقيدتين
وتابع عزب، أن طرق الاستثمار منقسمة بين 4 سُبل، الأولى التى تتبعها «أكت» عبر الاستحواذ على حصص أقلية فى شركات مقيدة محددة سلفًا، والسبيل الثانى، يتعلق بإدارة الأصول بقواعد ونسب وحدود قصوى للاستثمار فى الشركة الواحدة، أما الطريقة الثالثة، فهى خاصة بالاستثمار المباشر فى شركات غير مقيدة وهو بات غير مفضل لارتفاع قيم تلك الشركات مقارنة بالمقيدة، فيما يتمحور السبيل الرابع حول استثمار رأس المال المخاطر.
وأشار عزب، إلى أن الاستثمار فى الشركات الناشئة شهد مبالغة كبيرة فى التقييمات، مما دفع السوق إلى الاهتمام بالشركات التى تسجل تدفقات نقدية جيدة بجانب معدلات النمو.
وأفصح الرئيس التنفيذى لـ«أكت فاينانشال»، أن كافة الاستثمارات بمحفظة الشركة تسجل معدلات نمو تتراوح بين 50 و%150 سنويًّا، وذلك على مستوى المبيعات والأرباح، مشيرًا إلى أن الشركات التى تمتلك «أكت» حصص بها لديها تدفقات نقدية إيجابية.
وكشف عزب أن خطة «أكت فاينانشال» التوسعية، تتضمن عدة محاور، أولها زيادة الاستثمارات وحصصها فى الشركات المستثمر بها، وذلك بخلاف حصص أعضاء التحالف، ومن ثم قررت الشركة زيادة رأسمالها عبر طرح فى البورصة.
وتابع: أما المحور الثانى فى التوسعات، يتعلق باستثمار مباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرحها فى البورصة، مؤكدًا ان عقيدة «أكت فاينانشال» تقوم على ضرورة الاستثمار فى شركات مقيدة، كون أن التواجد خارج السوق يُزيد من أعباء وضغوط تدبير السيولة، فى ظل التقلبات على الساحة العالمية وأثارها على سعر الصرف.
مفاضلة بين 86 «صغيرة ومتوسطة» للاستثمار فى 15 منها بمعدلات نمو 30 – %75
ولفت إلى أن «أكت» قامت خلال 3 أعوام ماضية بدراسة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تصفيتهم إلى 86 شركة قابلة للتطوير والنمو، والطرح فى بورصة النيل أو السوق الرئيسية.
وتدخل مصطفى عبدالعزيز، الشريك المؤسس لـ «أكت فاينانشال»، قائلًا: إن الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة لن يكون فى شكل صندوق استثمارى، ولكنه سيكون نموذجًا جديدًا على السوق المحلية.
وأضاف فى حواره مع «المال»، أن أهم ما يميز السوق المحلية فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنها متقطعة ومفتتة وغير متجمعة فى كيان واحد، ومن ثم فإن تجميع تلك الشركات سيكون مجزيًا استثماريًّا.
وتدخل باسم عزب، مفسرًا: أن «أكت» تحدد شركة جيدة ما، وتستثمر بها من خلال المشاركة فى طرحها بالبورصة، ودمج كيانات أخرى صغيرة تحت مظلتها بهدف تعظيم القيمة السوقية.
وأضاف أن «أكت» تستحوذ على حصص أقلية بتلك الشركات، مؤكدًا أنها تضع الخطة الاستثمارية والكيفية التى سيتم بها تعظيم القيمة السوقية للشركة مع الإدارة القائمة عليها، وذلك قبل تنفيذ خطة الطرح.
وكشف عزب اعتزام «أكت” ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150– 200 مليون جنيه من أموالها الخاصة فى نشاط الاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخلاف استثمارات أعضاء التحالف.
وأكد مصطفى عبدالعزيز، حديث الرئيس التنفيذى لـ«أكت»، موضحًا أن الأخيرة لا تلعب دور المستشار، ولكنها مستثمر يتسلح بخبراته فى مجال الاستشارات وبنوك الاستثمار وكيفية قيادة الشركات إلى كيانات ناجحة.
وأضاف أن السوق بحاجة شديدة إلى نموذج «أكت» الجديد بشأن خلق كيانات قادرة على التواجد فى السوق، فى ظل غياب الطروحات الكبيرة مع عدم قابلية نظيرتها الصغيرة للطرح، ومن ثم فإن هناك مجالًا لنجاح نموذج «أكت» القائم على تعظيم الشركة عبر تجميع الكيانات الأصغر، ونموها سريعًا بطريقة inorganic.
وانتقل باسم عزب، الرئيس التنفيذى لشركة «أكت فاينانشال»، إلى حاجة السوق لتعديل قواعد القيد والطرح فى البورصة، مؤكدًا أن عدد الشركات التى تتوافق مع شروط ومتطلبات القانون بات قليلًا للغاية، ومن ثم فإن الحاجة باتت مُلحة لاختراع الاندماجات وهو ما يدفعنا لنموذج «أكت”.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستهدفها «أكت” تحقق نموًا سنويًّا يتراوح بين 30 و%75، ولديها القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية، لافتًا إلى أن شركته تدرس اختيار ما بين 10 و15 شركة.
وتابع أن «أكت» تمول استثماراتها عبر عدة طرق منها الموارد الذاتية أو باستغلال المارجن بنسب قليلة، أو الاستثمار مع الآخرين، لافتًا إلى أن الشركة لديها القدرة على تحويل استثماراتها بشكل نقدى.
ضخ 150 – 200 مليون جنيه فى الـ SMES و250 مليوناً في أسهم مقيدة
وكشف الرئيس التنفيذى لـ«أكت»، أن الأخيرة تعتزم زيادة استثماراتها فى الشركات المقيدة بالبورصة، بقيمة تتراوح من 200 إلى 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ممولة من زيادة رأس المال.
وتدخل عبدالعزيز، لينقل الحديث، إلى ملف الطرح فى البورصة، وعلاقته بالخطة التوسعية، كاشفًا: أن طرح «أكت» سيكون عبارة عن زيادة رأسمال بالكامل لتمويل التوسعات المستقبلية.
وأضاف أن السوق المحلية ستحقق استفادة كبرى من خطة «أكت» إذ ستوفر عددًا من الشركات ذات معدلات النمو الكبيرة والسريعة والمصحوبة بتدفقات نقدية، كاشفًا أن «أكت» سترفع رأسمالها بنحو 25 إلى %40 عبر البورصة.
ولفت الشريك المؤسس لـ«أكت»، إلى أن إدارة الأخيرة تستهدف أن يكون سهم «أكت» -عقب الطرح فى البورصة- مؤشرًا للاستثمار فى مصر يُعبر عن قطاعات استثمارية مختلفة.
وتابع: أن سهم الشركة سيكون متسلحًا بإدارة نشطة تعمل على خلق الفرص الاستثمارية، وإحداث تغييرات فى الشركات محل الاستثمار تُحقق العوائد، بجانب امتلاك خبرات الدخول والخروج من الاستثمارات.
وكشف عبدالعزيز، أن الخطة التوسعية لـ«أكت» تتضمن مجالًا جديدًا فى قطاع الخدمات المالية للأفراد، تقوم على استغلال رخص الشركة فى مجالات السمسرة، وإدارة الأصول بشكل غير تنافسى مع اللاعبين فى تلك الأنشطة.
وأضاف أن «أكت» ستدخل فى شراكة مع بعض المساهمين والمستثمرين فى إنشاء تكنولوجيا مالية بهدف تقديم خدمات جديدة للأفراد، لافتًا إلى أن الكيان الجديد سيقوم على فكر تحقيق التدفقات النقدية، وليس فقط معدلات النمو.
وأوضح الشريك المؤسس لـ«أكت»، أن الأخيرة لن تضخ استثمارات كبيرة فى مجال التكنولوجيا المالية إذ ستعتمد على خبرات القائمين على الإدارة، فى ظل وجود مساهمين سيتولون مهمة التمويل.
22 مستثمراً فى هيكل ملكية «أكت» وخليجيين فى الطريق
وأفصح عبدالعزيز، عن دخول بعض المستثمرين المصريين فى هيكل ملكية «أكت فاينانشال» خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مساهمى الشركة يقدر عددهم بنحو 22 مستثمرًا، منهم 6 أعضاء مجلس إدارة، وهم: «باسم عزب» و«مصطفى عبدالعزيز» و«كريم نعمة»، و«محمد علام» و«طارق يوسف» و«عمر عبدالجواد».
وأكد عبدالعزيز، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدة مستثمرين من دول الخليج لهيكل ملكية الشركة، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة كيفية دخولهم سواء عبر الطرح أو ما قبله.
وكشف الشريك المؤسس لـ «أكت فاينانشال»، أن الأخيرة سترفع رأسمالها عبر الطرح فى البورصة، بقيمة تتراوح بين 200–400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تدرس طريقة القيد عقب التعديلات الجديدة فى قواعد القيد.
معتوق بسيونى «مستشار قانونى» وتعيين «مدير الطرح» تحت الدراسة
وتوقع عبدالعزيز، تنفيذ زيادة رأسمال «أكت» فى البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفًا أنه تم تعيين مكتب معتوق بسيونى كمستشار قانونى للطرح، فيما تدرس اختيار مدير للطرح خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تنفيذ خطة التوسعات لـ «أكت» مرهونة بزيادة رأسمالها والطرح فى البورصة، موضحًا أن الشركة انتهت من تجهيز كافة الملفات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بالاستثمارات المستهدفة، واستخدامات واضحة ومحددة لحصيلة الطرح.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات مع باقى الشركاء بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، كاشفًا عن اعتزام «أكت» مضاعفتها فى عام 2023، إذ تُخطط لتنفيذ استحواذات بشركة عقارية وأخرى بمجال الصحة، ليرتفع عدد الشركات المستثمر بها إلى 5 شركات.
وأشار إلى أن «أكت» تمتلك حصصًا فى 3 شركات مقيدة، منها «راميدا» وشركتان بمجال مواد البناء والأنشطة المرتبطة.
وعن توزيع أسهم زيادة رأسمال، أكد عبدالعزيز، أن الشركة ستسعى لتشكيل هيكل ملكية متجانس، بحيث لا تستحوذ أية جهة أو مستثمر على حصة حاكمة، بجانب وجود نسبة تداول حر جيدة، توفر الحركة المستمرة.
وكشف أن «أكت» لديها مقترحات جديدة بشأن طريقة إدارة الطرح وما بعد تداول السهم، ستسعى لمناقشتها مع إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ربحية متتالية منذ التأسيس و%39 معدل العائد الداخلى و%35 على حقوق الملكية
وأفصح الشريك المؤسس لـ«أكت»، أن خطة التوسعات تتضمن اختراق مجال صناديق الاستثمار العقارية، إذ تعتزم إطلاق صندوق عقارى خلال العام المقبل، وذلك للاستفادة من حجم الثروة العقارية فى مصر والبالغة 100 تريليون جنيه حسب وصفه.
وأوضح عبدالعزيز، أن متوسط العائد على حقوق الملكية بشركة «أكت فاينانشال» يتخطى الـ %35، بينما سجل متوسط العائد الداخلى نحو %39.
ضخ 150 – 200 مليون جنيه فى الـ SMES و250 مليوناً في أسهم مقيدة