أفرجت مصلحة الجمارك المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عن نحو 850 سيارة منتمية لـ4 علامات تجارية هى رينو وكيا وهوندا؛ إضافة إلى أخرى صينية، وذلك بعد توفيق وضعها فيما يتعلق بضوابط الاستيراد وفتح الاعتمادات.
وأوضح أحد موزعى هذه العلامات التجارية أنه توجد شحنات بكميات مختلفة من عدة ماركات محتجزة فى الموانئ، وأنه يجرى العمل على توفيق أوضاعها لإنهاء إجراءات الإفراج عنها، سواء على مستوى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة أو فيما يتعلق بالحصول على الموافقات اللازمة للاستيراد من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بعد الضوابط التى أصدرتها الوزارة بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022.
ونص القرار رقم 9 لسنة 2022 على أنه يشترط للإفراج عن السيارات الملاكى ضرورة توافر وسادتين هوائيتين، ومراكز خدمة للصيانة، وقطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق، وبناء على الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز، تم السير فى إجراءات منح موافقات مسبقة للاستيراد سواء للوكلاء أو غيرهم.
إلى جانب ذلك؛ ألزم البنك المركزى المصرى المستوردين بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لإتمام معاملات الاستيراد، وذلك بدلًا من نظام التحصيل المستندى، مع منح استثناء من قبل الرئيس السيسى فى وقت لاحق لاستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار أحد موزعى السيارات إلى أن وكيل «هوندا» أفرج عن نحو 30 سيارة من طراز «CRV»، كما أفرج أحد وكلاء العلامات التجارية الصينية -لم يذكرها- عن حوالى 40 وحدة، إلى جانب ما بين 200 و300 سيارة من طرازى كيا سبورتاج واكسيد، فيما أفرجت العلامة الفرنسية عن الكمية المتبقية.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج بالتدريج عن بقية الشحنات المحتجزة فى الجمارك، وذلك مع الحصول على الموافقات اللازمة، سواء من قبل هيئة التنمية الصناعية أو الموافقات المتعلقة بالاعتمادات المستندية مع تدبير العملة.
وأوضح أنه تم التقدم بالعديد من المطالب للإفراج عن السيارات خلال الفترة الماضية، لكن الأمر لا يتعلق بهذه المطالب، ولكن بتوفيق الأوضاع، فى ظل قوائم ممتدة من الراغبين فى الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية.