خبراء طالبوا بتدقيق دراسات الجدوى والعمل على تنشيط التبادل التجاري
حدد خبراء النقل البحرى أربعة ضمانات لنجاح دراسة إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى إلى الموانيء الأفريقية، تتضمن دراسة جدوى اقتصادية حقيقية فى ظل ضمانة تدفق للبضائع من الدول الأفريقية على مدار العام فى الرحلة البحرية ذهابا وعودة بجانب دراسة تجارب الأخرين فى غزو الموانيء الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات «الكوميسا» ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، خاصة فى ظل التبادل التجارى الضعيف بين مصر والسوق الأفريقية حيث لاتتجاوز الـ1.2 مليار دولار.
وأعلن مجلس الوزراء منذ أيام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانات التى نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول أفريقيا، والتشريعات المطلوبة، أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة، خلال اجتماع بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وقال الدكتور محمد كامل، المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إن قرار إنشاء شركة نقل لابد أن يبنى على قواعد اقتصادية بموجب دراسة جدوى محددة ودراسة السوق.
ويرى أن الطلب على النقل والشحن مشتق من التجارة والبضاعة متسائلا : هل شرق وغرب أفريقيا ينقل منه صادرات أو واردات، مشيرا إلى أن حجم التدفقات ضعيف لا ويستدعى شركة وشراء سفن.
وأوضح أن فشل بعض خطوط النقل العاملة من مصر حتى أفريقيا سجلت خسائر عالية بسبب أنها نقلت بضائع فى رحلة ذهابها ورجعت فارغة فى رحلة العودة.
وأضاف أن هناك تخبطا فى النقل البحرى داخل مصر خاصة فى ظل اتجاه هيئة قناة السويس إلى شراء سفن مستعملة فى الوقت الحالى غافلة تماما على -حد قوله- أن يناير المقبل سيشهد بدء تنفيذ اتفاقية تقليل الانبعاثات الكبريت وأن بعض ملاك السفن سيطرحون السفن للبيع لعدم القدرة على تطويرها للتوافق مع قرارات المنظمة البحرية.
وعلمت «المال « أن وفد هيئة قناة السويس يفاضل حاليا بين أسعار السفن التى تمت معاينتها فى الصين خلال زيارته الأخيرة التى استغرقت 10 أيام، شهدت جولة ميدانية بين ترسانات الصين وتمت معاينه 5 سفن مستعملة ما بين حاويات وأخرى صب جاف.
ومن المقرر شراء سفينتين فقط تصل سعر الواحد ما بين 10 إلى 17 مليون دولار ليكون نواة لأسطول وطنى تجارى من خلال بحث تأسيس شركة ملاحية، وفقا للقانون 90 لسنة 2015 لنقل صادرات مصر ووارداتها.
وطالب «كامل» بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية قبل البدء فى شراء سفن حيث إن جميع السفن التى تعمل بالديزل مطالبة بقياسات معينة فى الموانيء وأن تصل نسبة الانبعاثات إلى 0.05% لجميع أنواع السفن.
وقال إن المنظمة البحرية «IMO» طرحت أربعة حلول قبل 2020 موضحا أن نسبة تشغيل السفن خلال رحلتها الشهرية بمعدل 10 أيام تتكلف نحو 300 ألف دولار لتموين الوقود قليل الكبريت، والحل الثانى هو استخدام فلاتر لتقليل الانبعاثات وتصل تكلفته تصل إلى 2 مليون دولار من شركات معتمدة من منظمة البحرية «IMO»، وذلك بعد عامين من تطبيق الاتفاقية بسبب ارتفاع أعداد الحاجزين للفلاتر من ملاك السفن، و تلجأ بعض الترسانات المعتمدة حاليا إلى تغيير مواصفات محركات وميكنة السفن للتوافق مع الجديدة.
ولفت إلى أن أقل سعر لتلك الميكنة تصل من 5 إلى 10 ملايين دولار، موضحا أن تلك التكاليف الباهظة ستؤدى إلى بعض الخطوط الملاحية إلى التخلص من السفن وبيعها مستعمل أو خردة وبالتالى ستنخفض أسعار السفن المستعملة خلال العامين القادمين، لزيادة المعروض بجانب التراجع الكبير فى أسعار التخريد.
وقال «كامل» إنه فى حالة تشغيل تلك السفن المستعملة ساحليا فقط بسبب ضعف البضائع سيعد إهدارا للمال العام، موجها حديثه لإدارة هيئة قناة السويس كما وصف اتحاد الصناعات أن حجم التجارة المصرية مع الدول الأفريقية بالضعيف، ولا يتعدى نحو 1.2 مليار دولار سنويا .
وطالب المستشار الاقتصادى لماهونى رئيس الوزراء، بأن يكون قرار إنشاء شركة للنقل والشحن لأفريقيا قائم على دراسة جدوى اقتصادية حقيقية فى ظل ضمانات بوجود تدفق للبضائع من الدول الأفريقية على مدار العام، والتى توصف حاليا بالضعيفة، موضحا أن الرحلة البحرية تعمل على الاتجاهين بمعنى أن تذهب محملة بالبضائع وتعود محملة أيضا.
وأكد أن أحد الأسس الاقتصادية فى تلك الاستثمارات سهولة تحويل الأموال لضمان نزاهة التعامل للطرفين، مشيرا إلى أن عدة دول أفريقية تخلو من البنوك، مما يتطلب ترتيب عدة قواعد وتشريعات قبل البدء فى المشروع ضاربا مثالا بشركة مصر للاستيراد والتصدير بأفريقيا، والتى تتكبد خسائر كبيرة ولا يمكن تصفيتها.
وأشار إلى أن هناك منظمة الكوميسا ومزايا الإعفاء الجمركى لكل أعضائها مما يعد دافعا لتبادل تجارى حقيقى فى ظل تعداد سكان بتلك القارة يتعدى المليار نسمة، بجانب توحيد رسوم الموانيء والاستعانة بنموذج الأمم المتحدة فى تحديد تكاليف خدمات الموانيء ولا تترك تحديد تلك الرسوم لأسباب واهية مثلما حدث فى قرارات 800 و488 لعامين 2015و2016
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشامى، خبير النقل البحرى ودراسات الجدوى إن تنمية التجارة مع أفريقيا لاتقف فقط على الصادرات، بينما الأمر يتطلب البحث عن الموارد المتاحة بأفريقيا من مواد خام بمعنى أن الخطوط التى ستعمل بين مصر وأفريقيا تقوم فى رحلتها بنقل الصادارت إلى أفريقيا وتعود محملة بمواد الخام طبقا لموارد كل دولة، بهدف منح قيمة مضافة للصناعات المصرية لإعادة التصدير مرة أخرى إلى أفريقيا وغيرها من دول العالم.
وطالب الدولة بالنظر إلى التجارب السابقة وعلى رأسها شركة الدولية المملوكة لرجل الأعمال مصطفى الأحول، والتى كانت تملك نحو 6 سفن ترفع العلم المصرى، منها أربعة سفن تنقل الصادرات إلى أفريقيا بنسبة %100 وتعود فارغة تماما من السوق الأفريقية مما كبدها خسائر كبيرة.
وأوضح أن الصين تغزو السوق الأفريقية تليها أمريكا ثم الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن أفريقيا تمثل كتلة كبيرة من سكان العالم بحجم 1.4 مليار نسمة إلا أن الحركة التجارية بها ضعيفة للغاية لا تتعدى %2.8 من التجارة العالمية بسبب العالم الغربى يتنافس فيما بينهم على الاحتفاظ بثرواتهم فى أفريقيا.
وقال إن مصر لديها فرصة ذهبية فى ظل قيادة الاتحاد الأفريقى ببناء أسطول بحرى وطنى أفريقى يمتلكه الدول الأفريقية ويتم تمويله من قبل البنك الأفريقى، على أن تتعامل تلك السفن بنفس المعاملة والرسوم فى الموانيء الأفريقية أسوة بتجارب أخرى مثل الجسر العربى التابعة لجامعة الدول العربية، على يتضمن الأسطول ناقلات بترول وحاويات وسفن الرورو وحاملات الرءوس الحية.
وفى السياق نفسه، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع الوزارى أن هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفى المطلوب، كما أن الشركتين تواجهان مشكلات نعمل حاليًا على حلها.
وعن تلك الشركتين أوضح «الشامي» أن الفريق كامل الوزير يقصد شركتى الوطنية للملاحة والتى تضم 24 مركبا وديونها أكبر من ثمن أصولها والأخرى شركة المصرية للملاحة، والتى تملك أربعة سفن وتحقق خسائر كبيرة تتعدى أصولها من السفن.
يذكر أن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أعلن فى وقت سابق أن الحكومة تستهدف إطلاق جسر بحرى بين العين السخنة ودول شرق أفريقيا فى أكتوبر المقبل.