تسعى 4 شركات عاملة فى نشاط «التمويل الاستهلاكى» للحصول على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية عقب إقرار القانون منذ أيام، وهى «فاليو للتمويل الاستهلاكى» و«أمان للتقسيط» و«سهولة للتقسيط» و«بريميوم كارد» ومنها تقدمت فعلاً بطلبات مبدئية.
يذكر أن القانون رقم 18 لسنة 2020 صدر لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ونشر فى الجريدة الرسمية بنهاية الأسبوع الماضى، علما بأن الشركات العاملة فى المجال كانت تعمل بدون رخص لحين صدور التشريع المنظم.
وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى بشركة “أمان للتقسيط” التابعة لشركة “أمان للخدمات المالية”، إنها تقدمت بطلب مبدئى للرقابة المالية منذ أيام للحصول على رخصة مزاولة النشاط، عقب إقرار قانون التمويل الاستهلاكى.
وأضاف أن شركته حاليًا فى مرحلة استيفاء الأوراق المطلوبة، متوقعًا التقدم رسميًا للرقابة المالية قريبا.
كشف محمد الفقى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بشركة “فاليو لخدمات البيع بالتقسيط” التابعة للمجموعة المالية هيرميس، أن شركتهُ تعتزم التقدم رسميًّا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنها بدأت استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة، وأنها مستوفية أغلب الشروط.
وقال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة “سهولة”، ذراع التمويل الاستهلاكى، لـ “سى آى كابيتال القابضة” انها تعتزم التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنها بدأت نشاطها الرسمى منذ شهرين فقط بتقديم خدمات التقسيط للسلع المعمرة وبعض الخدمات التعليمية والسياحية، وصيانة السيارات.
وعلمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة “بريميوم كارد” لخدمات الائتمان تعتزم التقدم للرقابة المالية خلال أيام بطلب للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى.
كانت الرقابة المالية أعلنت مؤخرًا عن تقدم عدد من راغبى تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى، بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس الإدارة.
يُذكر أن الشق الثانى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 كان متعلقا بمنح الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكى، من خلال التقدم بطلب مرفقا به العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما يفيد بأن حجم التمويـــل المقدم منها لا يقل عن 25 مليون جنيه طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة، و أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يخصص مبلغ لا يقل عن الحـــد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئــة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
جدير بالإشارة أن المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى عَرفَت مقدمى التمويل الاستهلاكى بأنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وطالب القانون من مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.