كتب _ أحمد نبيل:
علمت «المال»، أن 4 شركات تقدمت بطلب للحصول على رخصة لإنتاج مركبة «التوك توك» ثلاثية العجلات، بعدما أصدر وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، تعديلًا على القرار الوزارى رقم (105) لسنة 2014، بشأن وقف استيراد التوك توك ومكوناته، والدرجات النارية بقراره رقم (107) لسنة 2014، بإضافة بنود تخص الإفراج عن الشاسيهات والمواتير لإنتاج التوك توك محليًا.
وأدى القرار إلى غضب مستوردى «التوك توك»، والمتضررين منه، متسائلين ما المكونات الخاصة بإنتاج التوك توك والتى من شأنها سيكون قيمة مضافة لمصانع المكونات؟، وما المكونات التى يمكن أن توردها المصانع المغذية فى حال استيراد الشاسيهات والمواتير؟، خاصة وأنهم يمثلون النسبة الأكبر من الـ«توك توك» فى حال معاملته بقوانين الصناعة والتى تشترط توفير %45 من مكونات الصناعة المحلية.
وكشفت المصادر لـ«المال»، أن شركة «غبور» و«mvc» و«سعودى مودرن موتورز» و«عرفات راشد»، تقدموا بطلب لإنتاج الــ«توك توك» محليًا.
وطالب المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن تعمل الحكومة على زيادة نسب المكونات المحلية المستخدمة فى إنتاج الـ«توك توك» لتتعدى %60 للمكونات المحلية المصرية، فى مقابل %40 للمكونات المستوردة، موضحًا أنه فى حال استيراد الشاسيهات والمواتير كاملة من الخارج، فلم يتبقى إلا نسب منخفضة قد تصل أقل من %45 فى حال استخدام قوانين صناعة السيارات.
وطالب بالنظر فى صناعة التوك توك من ناحية نسب التصنيع، واستخدام المكونات المحلية، خاصة فى ظل توقعات بإنتاج أعداد كبيرة من هذه المركبات، مقارنة بإنتاج السيارات، الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على الصناعات المغذية، وكذا تقليل أسعار المكونات بسبب أحجام الإنتاج الكبيرة.
وفى اتجاه آخر، قال مصدر حكومى مسئول، إن مكونات التوك توك القادمة من الخارج تصب فى صالح الإنتاج لرجال الأعمال، الأمر الذى قوبل بغضب داخل أوساط مستوردى التوك توك، وصغار التجار، الذين أكدوا أنه لا توجد صناعة له فعلية، موضحين أن استيراد الشاسيهات والمواتير يعتبر استيراد توك توك كامل.
وأكد المصدر أن الاتجاه الحكومى فى هذا السياق لا يزال غير واضح، وهناك تضارب ما بين تصنيع التوك توك محليًا، وإمكانية ترخيصه لتتنافى مع قوانين المرور فى ظل انتشار أكثر من مليون و400 ألف توك توك بدون ترخيص.
وكشف عادل بدير مصطفى، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، باتحاد الصناعات، أن الشعبة بصدد إطلاق دراسة لرئاسة الوزراء تتضمن تقنين وترتيب سوق الـ«توك توك» فى مصر، وإمكانية الاستفادة من إنتاجه محليًا، موضحًا أن هناك ما يقرب من مليون 400 ألف توك توك، الأمر الذى يجب على الحكومة النظر بصورة مختلفة، خاصة وأن هناك عدد كبير من الأسر تستفاد من العمل فى التوك توك.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة فى اتجاه منع تشغيل التوك توك فى العواصم، والمحافظات الكبرى، والاتجاه لترخيصه فى القرى والنجوع الصغيرة، خاصة أنه بمثابة التنقل الوحيد لبعض المناطق.
وطالب بأن يعامل التوك توك بنفس معاملة صناعة السيارات فى قوانين الإنتاج، والتى تخص استخدام %45 من المكونات المحلية المصرية والباقى مستورد من الخارج.
يذكرأن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرًا قضائيا فى دعوى خلال وقت سابق أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير أن المركبة المسماة بـ«التوك توك» تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. وأوضح التقرير، أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها، وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
وكان الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قال إن مكونات وأجزاء التوك توك لا تزال تدخل السوق المحلية لتستخدم فى الصناعة، موضحًا أن قرار منع الاستيراد جاء لصالح المستورد بالكامل من الخارج، إلا أن القرار لم يشمل الأجزاء والمكونات، والتى تستخدم فى الصناعة.
وأضاف أن التعامل الجمركى للتوك توك يدخل ضمن تصنيف السيارات أو المركبات بـ3 عجلات، ويحصل عليه ما يتراوح ما بين 20 و%30 من قيمته السعرية.