قالت محامية تمثل عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأمريكية في بداية نظر دعوى قضائية، إن أربع شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة عن طريق التسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمان عقاقيرها.
وذكرت وكالة رويترز، أن تلك المقاطعات تتهم شركة جونسون آند جونسون ، وتيفا للصناعات الدوائية، وإندو إنترناشونال، ووحدة أليرجان التابعة لشركة آبفي بتأجيج أزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين.
عدة مقاطعات تطالب شركات الأدوية بدفع أكثر من 50 مليار دولار
وتطالب مقاطعات سانتا كلارا ولوس انجليس وأورانج ومدينة أوكلاند شركات الأدوية، بدفع أكثر من 50 مليار دولار للحد من الضرر العام الذي أحدثته، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها في حال إدانتها.
وقالت فيدلما فيتسباتريك محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج، إن القضية تتعلق “بالإرث المميث” الذي تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، مما أدى إلى “جبل” من الحبوب المسببة للإدمان التي أغرقت الولاية والبلاد.
محامية: المركّبات الأفيونية للشركات تتسبب في عبء الإدمان الساحق
وأضافت “ستظهر الدلائل أن كلا من هذه الشركات، كلها، كان يعلم ما سيحدث: أن مركّباتها الأفيونية ستتسبب في عبء الإدمان الساحق، وتناول جرعات زائدة والموت الذي شهدته كاليفورنيا وشعبها”.
ورد محامو الدفاع بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءا صغيرا من سوق المواد الأفيونية، وبأنه تم تحذير الأطباء من مخاطرها وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس محامي شركة تيفا: “لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرض لتضليل”.
أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بشأن أزمة المواد الأفيونية
وهناك أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بشأن أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد. وأحيلت دعوى واحدة فقط إلى المحكمة في قضية المركّبات الأفيونية وفازت فيها ولاية أوكلاهوما عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد جونسون آند جونسون، وهو قيد الاستئناف.
وفى سياق متصل، حذرت إحصائية حديثة صادرة عن “الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم” من تضاعف معدلات استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية، خاصة بين مرضى التهاب الركبة لمعدلات غير مسبوقة، لتكلف الولايات المتحدة قرابة 14 مليون دولار سنويا.
أكثر من 858,000 أمريكى يستخدمون المسكنات ذات القاعدة الأفيونية
فقد أظهرت الإحصائية الصادرة عن ” الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم” ، بالتعاون مع “رابطة متخصصي أمراض الروماتيزم” ، استخدام أكثر من 858,000 أمريكى للمسكنات ذات القاعدة الأفيونية ، مثل “الترامادول” و”أوكسيكودون” للتخلص من معاناة آلام الركبة، وذلك على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لا توصي باستخدام المواد الأفيونية لإدارة الألم للمرضى المصابين بالتهاب مفاصل الركبة.
وفى محاولة لمعرفة أبعاد تلك المشكلة، قام مجموعة من الباحثين الأمريكيين بقيادة الدكتور ” روبرت دبليو لوفيت ” ، أستاذ جراحة العظام فى مستشفى “بريجهام ” بالولايات المتحدة محاكاة معادلة حاسوبية لتقدير المساهمة السنوية للمواد الأفيونية في التكاليف المرتبطة بعلاج التهاب مفاصل الركبة.
وأظهرت الحسابات، أن التكلفة الطبية المباشرة لعلاج التهاب مفاصل الركبة، بما في ذلك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية بلغ 14 مليار دولار، بواقع 53% من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية التى تنفقها الولايات المتحدة على الرعاية الصحية.
فيما تُستخدم 47% المتبقية من تكاليف الرعاية الصحية فى ما يتحمله المجتمع من تكاليف إنتاجية، فيما يتعلق بقيمة الأجازات المرضية بسبب الانقطاع المؤقت عن العمل بسبب المرض.
كما قدرت التكلفة المرتبطة باستعانة المريض بالمسكنات ذات القاعدة الأفيونية للتغلب على آلام هشاشة عظام الركبة مدى الحياة نحو 13.770 دولار.
باحثة: عبء اقتصادي كبير لاستخدام هذه المواد المسكنة
وقالت الدكتورة ” إيلينا لوسينا ” ، المشاركة فى الدراسة “: بالنظر إلى العدد الأكبر من المرضى الذين يعانون من آلام هشاشة العظام في الركبة ويستخدمون مسكنات ذات قاعدة أفيونية ، فإن نتائجنا تقدم دليلًا إضافيًا على العبء الاقتصادي الكبير لاستخدام هذة المواد المسكنة في إدارة آلام التهاب مفاصل الركبة والتوفير المحتمل الذى يمكن تحقيقه حال منع استخدام تلك النوعية من المسكنات “.
وأضافت :” الجزء الأكثر أهمية من دراستنا هو أننا تمكنا من تقدير أن ما يقرب من نصف التكلفة المجتمعية الإجمالية لاستهلاك المسكنات الطبية الأفيونية بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض ، قد ألقى بظلاله وأعبائه على تراجع الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المرضى.
وأكدت أن هذه البيانات تقدم أدلة جديدة على حجم العبء المجتمعي الناتج عن استخدام المواد الأفيونية وإساءة استخدامها ، كما يمكن استخدامها لتثقيف مقدمي الرعاية الصحية وصناع القرار بشأن السياسات الصحية حول أفضل البدائل لاستخدام المواد الأفيونية بين المرضى.”